جيبوتي: الاتفاقية مع موانئ دبي تنتهك سيادتنا

وأكد طاهري في لقاء مع الجزيرة أن الاتفاقية مجحفة لحقوق جيبوتي ولسيادتها الوطنية، موضحا أنه لما تم التطرق إلى توسيع وبناء موانئ جديدة "قيل لنا ليس لنا الحق، وتبين أن هناك ملحقات سرية تعطي دبي الحق في تنفيذ ما تريد".

وكشف أن مدير الموانئ الجيبوتية سابقا (وهو مهندس الصفقة والمقيم بالإمارات حاليا) عبد الرحمن بوري كان يتلقى مليون دولار سنويا من مجموعة موانئ دبي العالمية بصفته مستشارا فيها، في الوقت الذي كان فيه هو المفاوض الرئيسي عن جيبوتي.

وأكد أنه باستطاعة جيبوتي إدارة الميناء بجدارة حتى بعد انسحاب دبي العالمية وسحب موظفيها من الموانئ الجيبوتية، وقال إن مساعينا منصبة فقط على استعادة حقوقنا الوطنية بعد الكشف عن أن الاتفاقية تنتقص هذه الحقوق.

إلغاء الاتفاقية

وكان المفتش العام في حكومة جيبوتي ومسؤول ملف المفاوضات مع موانئ دبي حسن عيسى أكد أن بلاده أنهت الاتفاق مع موانئ دبي، بعد أن استنفدت كل الطرق القانونية، مشيرا إلى أن القرار نهائي ولا رجعة فيه.

وأضاف عيسى أن قرار إنهاء الاتفاقية جاء لاسترداد حقوق جيبوتي التي أخذت بالتحايل من خلال اتفاقيات غير قانونية.

ويقضي عقد الامتياز بأن تشغل الشركة الإماراتية محطة "دوراليه" للحاويات في ميناء جيبوتي لمدة خمسين عاما.

وسبق أن أبلغ مسؤولون جيبوتيون الجزيرة نت بتفاصيل جديدة عن أسباب إلغاء إدارة الإمارات لمحطة حاويات "دوراليه".

وقالوا إن ملاحق عقد الامتياز الذي كان ممنوحا لشركة موانئ دبي وتفاصيله تضمنت شروطا مجحفة، كما كشفوا أن أرض الصومال يمكن أن تتخذ قرارا مماثلا في إنهاء اتفاق بينها وبين دبي.

شروط مجحفة

ومن الشروط المجحفة -بحسب المسؤولين- منع توسعة مباني الميناء أو إقامة أي مبان جديدة، كما أن حصص التملك المتفق عليها لم تكن هي نفسها في توزيع الأرباح، فضلا عن جعل الإدارة المالية في يد شركة موانئ جبل علي بمجموعة موانئ دبي العالمية.

وأضاف المسؤولون الجيبوتيون أنهم اكتشفوا لاحقا أن نسبة 20% من الأرباح كانت تذهب إلى كل بوري ورئيس مجلس إدارة موانئ دبي العالمية سلطان أحمد بن سليم، مما اضطر الحكومة الجيبوتية إلى رفع قضية لرد حقها عام 2012، كما لجأت إلى أبو ظبي التي أخبرتها أن هذا الأمر يخص حكومة دبي، ولا شأن لها به.

وقال المسؤولون الجيبوتيون أيضا إن شركة موانئ دبي ذهبت إلى إثيوبياوعرضت عليها نسب تملك في ميناء عصب وميناء أرض الصومال، شريطة التخلي عن التعاون مع ميناء جيبوتي بهدف الإضرار به.

وذكروا أنه في لقاء بدبي يوم 15 فبراير/شباط الجاري جمع بين وزراء من جيبوتي ومسؤولين إماراتيين، هددهم ابن سليم بأن شركته سوف تعيد ميناء جيبوتي كما كان عام 2005 مجرد مرسى بدائي.

في المقابل، اعتبرت الشركة الإماراتية القرار استيلاء غير قانوني على المحطة، وقالت إنها شرعت في إجراءات للتحكيم في لندن لحماية حقوقها./انتهى/