وأفاد الناطق باسم الخارجية الجزائرية عبد العزيز بن علي شريف، بأن الحكومة تتأسف لكون الجزء المخصص للجزائر في التقرير السنوي 2017 لمنظمة العفو الدولية لم يتسم مرة أخرى بنظرة موضوعية حول واقع حقوق الإنسان في الجزائر.
واعتبر الناطق باسم الخارجية أن المغالطات وغيرها من الادعاءات التي لا أساس لها من الصحة الواردة في هذا التقرير ليست إلا تكرارا بطريقة آلية لصُور نمطية بالية وتقييمات متحيزة واستنتاجات ساذجة.
وقال بن علي شريف "إن الادعاءات المتعلقة بممارسات حقوق حرية التعبير والاجتماع وحرية الجمعية وحرية التدين والمعتقد وحقوق اللاجئين والنازحين والعمال إنما تنم مباشرة عن الهراء الذي عودتنا عليه مع الأسف منظمة العفو الدولية وهو ما يزيح المصداقية لا محالة عن هذا التقرير".
وأضاف أنه من المؤسف أن تكون الإشكالية الحساسة لحقوق الإنسان مطية لمقاربة ولممارسات مشبوهة من طرف هذه المنظمة التي لا تتمتع البتة بالسلطة الأخلاقية المطلوبة لهذه الغاية خاصة وأنها زكت في الماضي القريب بالجزائر أعمال جماعات إرهابية كانت تصفها بالمعارضة المسلحة.
وأكد المتحدث باسم الوزارة أن الحكومة الجزائرية تتعاون بحسن نية مع كافة آليات حقوق الإنسان وتضطلع بكافة التزاماتها فيما يخص المعاهدات العالمية والجهوية، مشددا على أن بلاده عازمة على التصدي لأي صورة نمطية وأفكار مسبقة تعطي نظرة مشوهة عن الحقائق./انتهى/
تعليقك