وصل النائب والمستشارإلى البحرين، لكنهما انتظرا أربع ساعات قبل أن تمنع سلطات المطار البحرينية دخولهما وصادرت جوازات سفرهما.
وزعمت المملكة أن دوللي وراسموسن يشكلون "خطراً أمنياً" كما انهم لم يتّبعوا إجراءات التأشيرة.
وأبلغت سلطات المطار دوولي وراسموسن أنهما بحاجة إلى مغادرة البحرين، لكنها رفضت إعادة جوازات سفرهما لأكثر من 24 ساعة.
وبعد إجباره على الخروج من البلاد، أخبر راسموسن معهد البحرين للحقوق والديمقراطية: "جئنا لإظهار أن الخواجة وغيره من الناشطين في حقوق الإنسان في السجن لا يمكن نسيانهم، وأن نذكّر الحكومة الدنماركية بأنه يجب عليها أن تضغط على الجهات المتخصصة من اجل إطلاق سراحه.
وأصبحت البحرين وخلال السنوات السّبع الأخيرة، عقب الاحتجاجات الجماهيرية المؤيّدة للديمقراطية في عام 2011، أكثر تقييدًا، فيما يخص تأشيرات دخول الصحفيّين، وأفراد من وسائل الإعلام، والناشطين، والمسؤولين الحكوميين الذين انتقدوا الحكومة وسياسات حقوق الإنسان الخاصة بها. على سبيل المثال، دُعي مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالتعذيب، خوان إ. مينديز، إلى البحرين في عام 2013، ثم سُحِبت دعوته بعد فترةٍ وجيزة من موعد زيارته المقررة.
كانت هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها دعوة المقرر منديز، ثم يتم سحبت دعوته الى المملكة./انتهى/
حاول النائب الدانماركي لارس اصلان راسموسن ومدير برنامج المدافعين عن حقوق الإنسان لجمعيّة حقوق الإنسان اولاً والمستشار في المركز الخليجي لحقوق الإنسان براين دولي، زيارة عبد الهادي الخواجة في 3 أبريل، وهو ناشط حقوقي بحريني بارز، للاحتفال بالعيد ال 57 لخواجة في 5 أبريل.
رمز الخبر 1883024
تعليقك