وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال أبو القاسم جراره، في إشارة إلى إعادة النظر في قضية مجموعة العمل المالي من قبل مجلس تشخيص مصلحة النظام: "لا ينبغي لنا أن نقبل شروطاً لا تحل مشاكل الشعب فحسب، بل وتدفع البلاد إلى أزمات خطيرة".
وتابع: "نظرا لأننا نخضع حاليا لعقوبات شديدة من الولايات المتحدة وأوروبا، فلا ينبغي لنا أن نقيد أيدينا فعليا وننشئ عقوبات محلية من خلال الانضمام إلى مجموعة العمل المالي". في الظروف الحالية ورغم العقوبات العديدة فإن الانضمام إلى مجموعة العمل المالي لا يصب في مصلحة البلاد.
وقال ممثل شعب طهران في مجلس الشورى الإسلامي: "يعتقد البعض أن الانضمام إلى مجموعة العمل المالي يمكن أن يساعدنا في تخفيف ضغوط العقوبات وحل مشاكل البلاد، لكنني أعتقد أنه يجب علينا ألا نخلق هوامش لأنفسنا ولا ينبغي لنا أن نضع البلاد على مسار لا يصب في مصلحتنا".
وأكد جراره: "بالتأكيد نحن نتفق مع كل ما يصب في مصلحة البلاد ويزيل بعض مشاكلها ويمهد الطريق أمامها، ولكن في الظروف الحالية لا نعتبر الانضمام إلى مجموعة العمل المالي في مصلحة البلاد".
وأشار إلى أننا قبلنا بنود الاتفاق النووي ونفذنا جميع أحكامه، لكن لم يتم حل أي من مشاكل البلاد، وقال: "بالنظر إلى التجارب السابقة، فمن المتوقع أن يأخذ مجلس تشخيص مصلحة النظام في الاعتبار المصالح الوطنية عند مراجعة مشروعي القانون المتبقيين المتعلقين بمجموعة العمل المالي (باليرمو وCFT) واتخاذ قرار في النهاية لصالح البلاد".
/انتهى/
تعليقك