وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن وكالات إن المحلل السياسي في صحيفة "هآرتس" العبرية، ، يوسي فيرتر، رأى أنه بينما كان من المفترض أن يبدأ مع حكومة نتنياهو الخامسة، التشريعات القانونية الشخصية، وهي ذات رأسين، "الأول، تخليصه كمتهم من طائلة القضاء، والثانية، تسديد ضربة قاصمة لاستقلالية وقوة الجهاز القضائي".
وأضاف أن "السياسي المتورط في قضايا جنائية، وقدمت لائحة اتهام خطيرة ضده، يجر دولة كاملة نحو الانتخابات، دون أن يتجرأ أحد في داخل حزبه أو ائتلافه المحتمل على الاحتجاج".
وبحسب فيرتر، فإن نتنياهو أدرك، يوم أمس، أن "القصة انتهت"، وأن انتخابات 17 أيلول/ سبتمبر، وبعدها تشكيل الحكومة في تشرين الثاني/ نوفمبر، أي بعد شهر من جلسة الاستماع لنتنياهو، "يعني أنه لن تكون هناك حصانة ولا تغليب للكنيست على المحكمة العليا، وإنما لائحة اتهام تجعله من الماضي".
وتابع: "بعد أن وصل الكنيست في 9 نيسان/ إبريل، منتشيا بسكرة الانتصار، وصل يوم أمس مهزوما وذليلا".
ولفت إلى أن نتنياهو، ثالث مرشح لرئاسة الحكومة يفشل في تشكيل حكومته، بعد شمعون بيرس عام 1990، وتسيبي ليفني عام 2008، رغم أنه حقق انتصارا واضحا، ورغم تجربته السياسية التي ينفرد بها.
وقال المحلل الإسرائيلي، إن نتنياهو كان على استعداد للتضحية بكل شيء، لأن السبب الذي دفعه إلى تقديم موعد الانتخابات منذ البداية هو البقاء في السلطة، على أمل أن يبقى في رئاسة الحكومة بعد لائحة الاتهام. /انتهى/.
تعليقك