ظريف: نظام قانون بحر قزوين استغرق 21 عاما من المفاوضات

أعلن وزير الخارجية "محمد جواد ظريف"، اليوم الاثنين، أن "اتفاقية الإطار القانوني الشامل لبحر قزوين استغرقت حوالي 21 عاما بعد إثارة بروتوكولات مختلفة بشأن حماية بيئة بحر قزوين، وصيد الأسماك فيها، وقضايا أخرى".

وجاءت تصريحات ظريف هذه، جاءت خلال الجلسة العلنية لمجلس الشورى الاسلامية اليوم الاثنين، وردا على سؤال بشأن "حصة ايران من قاع وتحت قاع البحر في اطار النظام القانوني لبحر قزوين".

واضاف وزير الخارجية، انه بشهادة التاريخ المعاصر، فإن الجمهورية الاسلامية هي النظام السياسي الوحيد الذي لم يسمح بالمساومة او المساس بشبر واحد من اراضي ومياه البلاد؛ وذلك رغم كافة الظروف العصيبة التي مرت بها كالحرب المفروضة والضغوط المشددة، بما يبعث على الفخر والاعتزاز الكبيرين للحكومة والشعب في ايران.

واوضح ظريف، انه عقب انهيار الاتحاد السوفييني، كرّست ايران طاقاتها على حماية مصالحها في بحر قزوين؛ مردفا: لقد كنت انذك مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية، ودأبت على عقد اول ملتقى لمساعدي وزراء خارجية الدول المطلة على بحر قزوين؛ لتتواصل هذه المباحثات على مدى 21 عاما تحت اشراف المجلس الاعلى للامن القومي.

وتابع قائلا : لقد ابرم اتفاق بين جميع الجمهوريات المستقلة؛ لكن ايران تبدي اهمية خاصة الى هذا الامر.

واكد ظريف على ان البروتوكولات ذات العلاقة بالبيئة والصيد البحري طرحت طيلة السنوات الماضية لينتهي الامر، وبعد 21 عاما من المفاوضات، الى ابرام نظام قانوني حول بحر قزوين.

كما نوّه بان النظام القانوني لبحر قزوين يشير بوضوح الى ان المصادقة النهائية عليه، تقتضي انجاز المراحل القانونية؛ اي بعد متابعة المراحل التمهيدية من قبل الحكومة، سيتم ارسال النظام القانوني الى البرلمان للمصادقة النهائية عليه./انتهى/

رمز الخبر 1896701

سمات

تعليقك

You are replying to: .
  • 4 + 8 =