وقال دبلوماسي صيني في الأمم المتحدة، تحدث مشترطا عدم الكشف عن هويته ”تمديد حظر الأسلحة على إيران مهما يكن شكله يفتقر إلى الأساس القانوني وسيقوض الجهود الرامية إلى الحفاظ“ على الاتفاق النووي مع إيران، مضيفا أنه ”لا توجد فرصة“ للموافقة على النص الأمريكي.
ومن المقرر انتهاء الحظر في أكتوبر تشرين الأول بموجب اتفاق مبرم عام 2015 بين إيران وروسيا والصين وألمانيا وبريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة يمنع طهران من تطوير أسلحة نووية مقابل تخفيف العقوبات عنها.
وحتى على الرغم من انسحاب إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق عام 2018، بعد أن وصفه ترامب بأنه ”أسوأ اتفاق على الإطلاق“، هددت واشنطن باستخدام بند في الاتفاق يسمح بالعودة إلى جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران إذا لم يمدد مجلس الأمن حظر السلاح لأجل غير مسمى.
وقال دبلوماسي أوروبي تحدث شريطة عدم نشر اسمه "هدف هذه الإدارة الأمريكية هو إنهاء الاتفاق النووي الإيراني".
ولمح برايان هوك الممثل الأمريكي الخاص بشأن إيران إلى رغبة الولايات المتحدة في إعادة فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة عندما قال الأسبوع الماضي "علينا إعادة معايير مجلس الأمن الدولي الخاصة بعدم التخصيب".
جدير بالذكر ان المشروع الأمريكي يحتاج الى تأييد ما لا يقل عن تسعة أصوات للموافقة عليه دون استخدام أي من الدول الخمس الدائمة العضوية في المجلس، وهي فرنسا وبريطانيا وروسيا والصين إلى جانب الولايات المتحدة، لحقها في النقض (الفيتو). ولمحت روسيا والصين إلى أنهما ستستخدمانه في هذا الإطار.
/انتهى/
تعليقك