وافادت وکالة مهر للأنباء أن البرلمان الإیراني اتخذ خطوة مهمة لإجبار الولایات الأمریکیة و اوروبا علی رفع العقوبات عن البلاد من خلال الموافقة علی خطة "عمل استراتيجي عاجل لرفع العقوبات".
*إنتاج 120 كيلوغرامًا من اليورانيوم بنسبة 20٪ سنويًا
تتمثل مهمة الحكومة في إنتاج 120 كيلوغرامًا من اليورانيوم بنسبة 20٪ سنويًا ، وإطلاق ألف جهاز طرد مركزي من طراز IR-2m في الجزء تحت الأرض من منشأة نطنز ، وتركيب ألف جهاز طرد مركزي من طراز IR-6 بحلول نهاية هذا العام الشمسي اي بعد اقل من اربعة اشهر في فوردو واتخاذ إجراءات فورية لإحياء قلب مفاعل أراك الی ماکانت قبل "خطة العمل المشترك" لبرامج ایران النوویة التی کان من اهم اجزاء هذه الخطة أن تکن قابلة للعکس.
وبموافقة النواب، تمت الموافقة على "خطة عمل استراتيجية لرفع العقوبات" في جلسة علنية في البرلمان.
تمت الموافقة علی هذه الخطة باغلبیة 196 صوتا منذ اللحظة والتي تجعل هيئة الطاقة الذرية تلتزم:
1. بانتاج کمیة معینة من الیورانیوم بتخصیب 20% سنویا في منشآة فوردو و تخزینه داخل البلاد خلال شهرین بعد اعتماد هذا القانون.
2. بتخصيب وإنتاج اليورانيوم المخصب بمستوى تخصيب يتناسب مع كل من الاستخدامات السلمية، بمعدل شهري لايقل عن 500 زيادة الكيلوجرام.
3. بالبدء في تركيب وحقن الغاز وتخصیب المواد وتخزينها بالدرجة المناسبة من الثراء في غضون 3 أشهر ، مع ما لا يقل عن 1000 آلة IR-2m من منشأة شهيد أحمدي روشن نطنز.
4. بنقل أي عمليات تخصيب وبحث وتطوير باستخدام اجهزة IR-6 إلى منشآت الشهيد علي محمدي فوردو وبدء عملية التخصيب بـ 164 جهاز على الأقل وتوسیعهم الی 1000 جهاز بنهاية عام 1399.
5. إعادة مفاعل أراك التي تعمل بالماء الثقيل بقدرة 40 ميغاواط، إلى حالته السابقة في غضون 4 أشهر من تاريخ سن هذا القانون بجدول زمني محدد من خلال إحياء قلب المفاعل.
6. وفقًا للمادتين 36 و 37 من خطة العمل المشترك، فإن الحكومة ملزمة بتعليق الوصول التنظيمي إلى ما بعد البروتوكول الإضافي بموجب خطة عمل مشتركة شاملة في غضون شهرين من سن هذا القانون.
7. بعد 3 أشهر من اعتماد هذا القانون ، إذا عادت العلاقات المصرفية الإيرانية في أوروبا وكمية مشترياتها من النفط من إيران إلى الظروف الطبيعية والمرضية ، فإن الحكومة ملزمة بوقف التنفيذ الطوعي للبروتوكول الإضافي.
8. إذا عادت الجهات المقابل لخطة العمل المشترک للوفاء بالتزاماتها، بعد 3 أشهر من سن هذا القانون، فإن الحكومة ملزمة بتقديم اقتراح للعمل الإيراني المتبادل للعودة إلى التزامات أمام البرلمان.
9. رافضي تطبیق هذا القانون سيحكم عليهم بقانون العقوبات الإسلامي الذي تمت الموافقة عليه عام 2013 بما يتناسب مع التنفيذ أو رفضه أو منعه.
/انتهی/
تعليقك