ايران لن ترضى بأي مفاوضات جديدة حول الاتفاق النووي

صرح سفير ومندوب الجمهورية الاسلامية الايرانية الدائم لدى منظمة الامم المتحدة "مجيد تخت روانجي" بان ايران دفعت ثمنا باهظا للحفاظ على الاتفاق النووي مؤكداً رفضها لاي مقترح لتغيير الاتفاق النووي او التفاوض حوله من جديد او تمديده، معتبرا ذلك مناقضا للقرار 2231 الصادر عن مجلس الامن الدولي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن ذلك التصريح جاء في كلمة القاها "تخت روانجي" اليوم الثلاثاء خلال اجتماع مجلس الامن الدولي لدراسة التقرير العاشر للامين العام لمنظمة الامم المتحدة حول القرار الاممي 2231 الذي صدر عقب توقيع الاتفاق النووي عام 2015 .   

وتابع سفير ايران: انه وبعد خروج اميركا من الاتفاق النووي في 8 ايار/مايو عام 2018 اعادت اميركا فرض كل اشكال الحظر النووي وبادرت عبر اتخاذ سياسة عدائية تجاه الاتفاق النووي وايران الى ايذاء شركاء ايران التجاريين علنا وسرا بصورة مستمرة وواسعة.

واضاف: ان اميركا بارتكابها مثل هذا "الانتهاك الصارخ" للاتفاق النووي، قد ارتكبت نقضا جوهريا وممنهجا ومستمرا لالتزاماتها القانونية في اطار القرار 2231 وميثاق منظمة الامم المتحدة والقوانين الدولية.

واشار الى ان اميركا بتهديداتها الوقحة للحكومات الاخرى، لتنتهك القرار 2231  او ان تصبح مشمولة بالعقوبات، لم تصبح غير ملتزمة بتعهداتها في اطار القرار فقط بل منعت عمليا ايضا تنفيذ تعهدات الدول الاعضاء الاخرى في الاتفاق "كما ان اميركا تنصلت من تنفيذ قرار محكمة العدل الدولية الصادر في 3 تشرين الاول / اكتوبر عام 2018 الذي يلزمها برفع العقبات من طريق التجارة مع ايران في مجال السلع الانسانية".

وأضاف: أنه رغم ذلك فان ايران وبدلا من اتخاذ اجراءات تعويضية مسموحة لها في الاتفاق النووي، اتخذت بناء على طلب الدول الاوروبية الثلاث (بريطانيا والمانيا وفرنسا) الحد الاقصى من ضبط النفس والصبر الاستراتيجي لفترة عام الا ان ضبط النفس الاقصى من جانب ايران واجه ما يسمى بـ "الحد الاقصى من الضغوط" من جانب اميركا واجراءات حظرها اللاقانونية المتزايدة وكذلك العجز المطلق للدول الاوروبية الثلاث والاتحاد الاوروبي في تنفيذ التزاماتهم.

وقال: انه في مثل هذه الظروف لم يبق سبيل امامنا سوى اتخاذ خطوات تعويضية للتطبيق الكامل للبندين 26 و36 للاتفاق، وبناء عليهما أنه في حال فرض حظر جديد او فرض الحظر السابق فإن ايران لها الحق في وقف تنفيذ التزاماتها بشكل كامل او جزئي، لذلك فإن خطوات ايران تتطابق تماما مع حقوقها والتزاماتها ضمن الاتفاق، والاهم أنها قابلة للعودة.

/انتهى/ 

رمز الخبر 1910394

سمات

تعليقك

You are replying to: .
  • 2 + 10 =