البرلمان الجزائري يقترح مشروع قانون يجرمّ الترويج للتطبيع مع الكيان الصهيوني

قدم البرلمان الجزائري مشروع قانون لاعتبار الدعوات للتطبيع جنحة مساس بوحدة الأمة يعاقب عليها القانون بالحبس للأشخاص الطبيعيين، وبالغلق أو سحب الاعتماد بالنسبة للمؤسسات والجمعيات.

وأفادت وكالة مهر للأنباء ان النائبة بالمجلس الشعبي الوطني الجزائري أميرة سليم، اقترحت اليوم السبت  مشروع قانون يجرّم الترويج للتطبيع مع الكيان الصهيوني، انطلاقاً من الموقف الثابت للدولة الجزائرية تجاه قضايا الأمة وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

وأرجعت سليم أسباب مقترح المشروع الذي إلى غلق مجال الخلافات الإيديولوجية العميقة حول التطبيع مع الكيان الصهيوني، والمساس بالنظام العام واستقرار الدولة والمجتمع.

ويتضمّن المشروع 9 مواد من بينها إمكانية تحريك النيابة العامة الدعوى العمومية بناء على شكوى أو تلقائيا كل إعلامي أو مشتغل في قطاع الإعلام من كل الأصناف التقنية أو الإدارية، يقوم بالترويج للتطبيع ويُحال على القضاء للتحقيق للتحقيق والفصل في ما يقتضيه الفعل محل المتابعة.

كما اقترحت البرلمانية اعتبار الدعوات للتطبيع جنحة مساس بوحدة الأمة يعاقب عليها القانون بالحبس من 3 سنوات إلى 10 سنوات بالنسبة للأشخاص الطبيعية وبالغلق أو سحب الاعتماد بالنسبة للمؤسسات والجمعيات وبغرامة مقدارها 300 ألف دينار بالنسبة للأفراد و 1.000.000 د.ج. بالنسبة للمؤسسات ويمكن مضاعفة العقوبة في حالة العود بالنسبة للغرامة ورفع عقوبة الحبس إلى 15 سنة حبساً نافذاً.

وفي سياق متصل، أشارت النائب عن الجالية "أن مشروع القانون المقترح لا يستثني الجزائريين خارج التراب الوطني من أفراد الجالية والمغتربين الترويج للتطبيع، حيث يعرض كل مرتكب لهذا التحريض على المحاكم الجزائرية طبقاً لأحكام قانون العقوبات مع فقدان حقوقه المدنية".

المصدر: الميادين

/انتهى/
رمز الخبر 1910468

سمات

تعليقك

You are replying to: .
  • 6 + 7 =