عمليات المقاومة ستأخذ منحىً تصاعديّاً ضدّ الاحتلال الأميركي

تنسيقية المقاومة العراقية تعلن في بيان رفضها جولتيْ تفاوض الحكومة العراقية مع الجانب الأميركي، وتعتبر أن ما جرى مهزلة ومؤسف، مؤكدة أن عمليات المقاومة الجهادية ستتصاعد ضد الاحتلال الأميركي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلنت تنسيقية المقاومة العراقية في بيان لها، أنه "بعد وساطات عدة من بعض السياسيين العراقيين منحت المقاومة أكثر من فرصة للحكومة العراقيّة التي تُجري مفاوضات مع الجانب الأميركي بخصوص مصير القوات الأجنبية، لكن ما نتج عن جولتيها، ولاسيما في مهزلة الجولة الثانية، كان سيئاً ومؤسفاً للغاية".

وأضاف البيان أنه "ممّا يزيد الأمر سوءاً ما صرح به مسؤولون عسكريون أميركيون من أنه لا جدولة قريبة لانسحاب قواتهم، وأن الحكومة العراقية هي التي طلبت منهم بقاءها، مع عدم صدور نفي من الحكومة الحالية لهذه التصريحات، وهو ما يدفعنا إلى القول بأن هذه الحكومة ليست صادقة، ولا مؤهلة، ولا قادرة على تحقيق إرادة الشعب العراقيّ بإخراج قوات الاحتلال من أرضهم، وحفظ سيادتهم، والدفاع عن دستورهم".

وتابع البيان "أن ما تمخّض عن جولتيْ التفاوض مع الجانب الأميركي مرفوض جملةً وتفصيلاً، ولم يكن أكثر من محاولة تسويف ومماطلة"، مؤكداً أن "أبناء العراق الأحرار هم أصحاب الحقّ في إطلاق الكلمة العليا، وبما يضمن أولويّة تحقيق مصالح العراقيين وأمنهم".

ورأى أن "استمرار وجود قوات الاحتلال الأميركي بقواعدها على الأرض، وسيطرتها على السماء، هو انتهاك مستمر للدستور العراقي الذي يمنع ذلك صراحة، وهو عدم احترام لإرادة الملايين من أبناء هذا البلد، ومخالفة صريحة لقرار مجلس النواب العراقي".

بيان تنسيقية المقاومة العراقية رأى أن "الإدارة الأميركية برفضها خروج قواتها قد أرسلت لنا الرسالة الواضحة بأنهم لا يفهمون غير لغة القوة، لذلك فالمقاومة العراقيّة تؤكد جهوزيتها الكاملة لتقوم بواجبها الشرعي، والوطني، والقانوني، لتحقيق هذا الهدف".

كما أكد البيان أن "عمليات المقاومة الجهاديّة مستمرة، بل ستأخذ منحىً تصاعديّاً ضدّ الاحتلال، وبما يجبرهم على الخروج مهزومين كما هُزموا من قبل".

وكانت الهيئة التنسيقيّة لفصائل المقاومة العراقيّة قد انتقدت في بيان لها في شهر شباط/فبراير الماضي، الوجود الأميركي في العراق، والضربة الأميركية الأخيرة لقوات الحشد الشعبي، "والتبريرات الواهية لشرعنة وجود قوات الاحتلال الأميركي على أرض العراق، خلافاً للقانون والدستور"، وفق تعبيرها.

البيت الأبيض كان قد أعلن في 23 آذار/مارس الماضي، أن واشنطن وبغداد ستعقدان حواراً استراتيجياً في نيسان/أبريل، مضيفاً أن "الاجتماعات ستوضح أن قوات التحالف موجودة في العراق لتدريب القوات العراقية وتقديم المشورة لها حتى لا يعيد داعش المتشدد تجميع صفوفه".

لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي، كانت قد أعلنت من جهتها عن أن محاور الجولة الجديدة من الحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن، ستتضمن محاور اقتصادية وسياسية وأمنية.

/انتهى/

رمز الخبر 1914694

سمات

تعليقك

You are replying to: .
  • 8 + 7 =