"الصلاة الصامتة" خطوة متقدمة لفرض السيادة الصهيونية على الأقصى

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ عكرمة صبري أكد، أن خطورة السماح لليهود بـ "الصلاة الصامتة" في باحات الأقصى تكمن في شرعنة صلاة اليهود بقرار محمي قانونيًا يمنحهم الحق في اقتحام المسجد وقتما يُريدون.

وأكد أن القرار عدواني تجاه الأقصى ولكافة المسلمين في العالم لا سيما وأنه قرارٌ باطل وصادر عن محكمة ليست صاحبة اختصاص.

ولفت الشيخ صبري أن خطوات بدء فرض السيادة الإسرائيلية على الأقصى بدأت بشكل ملحوظ الشهر الماضي عندما احتفل اليهود بما يُسمى "عيد الغفران" حيث حققوا الكثير من الانجازات التي لم يحققوها سابقًا.

وأشار إلى وجود خطة اسرائيلية منذ سنوات لفرض السيادة على المسجد الأقصى وقد بدأت فعليًا بتطبيقها على أرض الواقع في ظل غفوة الدول والشعوب العربية والإسلامية، داعيًا الجميع للقيام بواجبه لحماية مسرى النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

وشدد على أن المطلوب من الشعوب العربية والإسلامية الضغط على الحكام ودفعهم لحراك سياسي رسمي للضغط على الاحتلال الإسرائيلي في ظل الاجراءات العدوانية ضد مسرى النبي محمد.

وبين أن عدم التصدي للعدوان الجديد على الأقصى بـ "الصلاة الصامتة" سيدفع "إسرائيل" لاتخاذ خطوات متقدمة أكثر عدوانية وتحويل الصلاة الصامتة إلى علانية والتكثيف من اقتحام المسجد الأقصى.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت بعد انتهاء معركة "سيف القدس" العديد من الخطوات الخطيرة بحق المسجد الأقصى المبارك من ضمنها السماح للمستوطنين بتنظيم مسيرة الأعلام في ساحة باب العامود، اضافة إلى السماح بالصلاة التلمودية بمناسبة ما يُسمى "عيد الغفران" في ساحة البراق.

وفور اصدار محكمة الاحتلال قرارًا جديدًا يسمح للمستوطنين اداء "صلاة صامتة" في باحات الأقصى بشكل قانوني استشاطت فصائل المقاومة في قطاع غزة غضبًا كبيرًا محذرة العدو الإسرائيلي من تداعيات القرار.

حركة "الجهاد الإسلامي" حذرت في بيان لها، الاحتلال من تبعات قراره، حيث علمت صحيفة "الأخبار اللبنانية" أن الحركة وضعت ملف القدس وما يجري من انتهاكات في المسجد الأقصى على رأس مباحثاتها التي سيجريها وفدها الذي يصل القاهرة، خلال أيام.

وانطلقت دعوات للرباط في المسجد الأقصى، لمنع تنفيذ قرار محكمة الاحتلال، في وقت أدّى نحو 50 ألف مصلٍّ صلاة الجمعة يوم أمس، وسط إجراءات عسكرية مشدّدة من قِبَل العدو على أبواب الحرم، إضافة إلى تعمّد إعاقة وصول العديد من الفلسطينيين إلى الأقصى، وتفتيشهم والتدقيق في بطاقاتهم الشخصية.

/إنتهى/