وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين المحتلة عقد الجلسة 204 اليوم السبت برئاسة المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية رئيس مجلس الإفتاء الأعلى محمد حسين.
وقال المجلس إن هذا العدوان هو عملية تطهير عرقي بحق السكان الأصليين، لإحلال المستوطنين مكانهم بقوة السلاح، وغطرسة القوة، بهدف إخلاء أهله منه، وتهويد مدينة القدس المحتلة، من خلال مخططاته للاستيلاء الكامل على العقارات، وآلاف الدونمات، وتهجير آلاف الفلسطينيين.
وحذّر المجلس من استمرار الاعتداءات الصهيونية التي تؤجج الصراع في المنطقة برمتها، مثمّنًا شجاعة أهالي حي الشيخ جراح وصمودهم في وجه الغطرسة الاحتلالية، داعيا الأحرار جميعهم إلى الوقوف إلى جانبهم لمواجهة مخططات الاحتلال في المدينة المقدسة التي يسعى من ورائها لتفريغها من ساكنيها.
وندّد باستمرار الانتهاكات الصهيونية بحق المقدسات الفلسطينية، ومصادقة سلطات الاحتلال على تخصيص قرابة 35 مليون دولار لتهويد ساحة البراق، تحت مسمّى "التطوير"، في الوقت الذي شهدت فيه مصليات المسجد الأقصى المبارك تدفق مياه الأمطار بسبب منع أعمال التّرميم في المسجد.
وشدّد على رفض هذه الانتهاكات المدبرة والمحمية من سلطات الاحتلال وشرطتها، مؤكدا أن المسجدين الأقصى المبارك والإبراهيمي هما للمسلمين وحدهم، ولا يحق لغيرهم التدخل في شؤونهما.
ودعا المجلس الشعب الفلسطيني إلى حمايتهما بالاعتكاف والمرابطة فيهما، والنفير العام إليهما، وإعلان الرفض القاطع لاقتحامات المستوطنين التي تأتي في سياق الانتهاكات المتواصلة بحق المقدسات والمعالم الأثرية والتاريخية الفلسطينية، وسياسة الاحتلال الهادفة إلى فرض أمر واقع على الأرض، في محاولة فاشلة ومرفوضة لاستباحة كامل الأرض الفلسطينية، في ظل الاحتلال.
وشجب المجلس عمليات الهدم الظالمة لمباني المواطنين الفلسطينيين، والاستيلاء على أراضيهم، التي كان آخرها في صور باهر، حيث أُجبرت عائلتا دبش وكركي المقدسيتان على هدم منزليهما، بعد أن هددتهما بلدية الاحتلال بتغريمهما 200 ألف شيقل كلفة الهدم.
وقال إن هذه السلطات تتمادى في عدوانها ضد أبناء شعبنا ومقدساته وأرضه وعقاراته، قاصدةً تفريغ المدينة المقدسة من سكانها الأصليين، بإجراءات عدوانية عنصرية بغيضة، مؤكدا أن المقدسيين سيبقون في رباطهم في القدس وأكنافها، ولن يخرجوا من بيوتهم مهما أوغل الاحتلال في اعتداءاته.
وطالب المجلس الهيئات والمنظمات المحلية والدولية جميعها، إلى ضرورة التدخل لوقف هذه الجرائم بحق الفلسطينيين، منتقداً السكوت عنها، ما أعطى الاحتلال الضوء الأخضر ليستمر في عدوانه ويصاعده.
وحمّل المجلس سلطات الاحتلال الصهيوني المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى، خاصة الأسير المريض ناصر أبو حميد الذي يعاني من وضع صحي حرج، مبينا أنهم يتعرضون لأبشع أنواع التنكيل والقمع والاعتداء على حريتهم.
وشدد على أن ما يتعرض له أسرانا في سجون الاحتلال هو جريمة حرب، تتعارض مع الشرائع السماوية والقوانين الدولية، لافتا إلى أن مواصلة سـلطات الاحتلال لسياساتها الإجرامية تجاه الأسرى بما في ذلك الإهمال الطبي المتعمد وارتكاب الأخطاء الطبية، دليل على خطورة الأوضاع في السجون.
وحثّ المجلس المجتمع الدولي على التدخل من أجل الضغط على سلطات الاحتلال لوقف الجرائم المتعمدة التي تقترفها ضد الأسرى، وضمان معاملتهم بشكل إنساني، ومحاسبتها على جرائمها واعتداءاتها على حقوق شعبنا وأسراه ومسراه وممتلكاته./انتهى/
تعليقك