وأفادت وكالة مهر للأنباء، إن المتحدث باسم وزارة الخارجية سعيد خطيب زاده علق على التغطية الاعلامية بعد صدور حكم المحكمة بحق ثلاثة أشخاص بناءً على مزاعم لا أساس لها ضد الدبلوماسي في وزارة الخارجية الايرانية السيد أسد الله أسدي الذي المسجون بشكل غير قانوني في بلجيكا. مضيفا: " للأسف، اليوم مرة أخرى تحت ذريعة محكمة الاستئناف للأفراد الثلاثة المذكورين نشهد الأكاذيب المهندسة لوسائل الإعلام الغربية عن السيد أسدي".
وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية: "كما ذكرنا سابقًا، تمت جميع خطوات القبض على السيد أسدي ومحاكمته وإصدار الحكم بحقه في انتهاك صارخ لأحكام اتفاقية فيينا للحقوق الدبلوماسية، وبالفعل قد تم الإعلان مراراً وتكراراً عن مستويات احتجاج الجمهورية الإسلامية الايرانية رسمياً إلى النمسا وألمانيا وبلجيكا، في إنكار الاتهامات الموجهة إليه والمطالبة بالإفراج الفوري عنه.
ووصف خطيب زاده هذا السيناريو بأنه معد مسبقا قامت به زمرة إرهابية (زمرة خلق الإرهابية) بهدف الرهاب من إيران، مؤكداً: بالتزامن مع الإجراءات الدبلوماسية، تتواصل المساعي القانونية في هذه القضية حيث تم استدعاء الأطراف الأوروبية الضالعة في قضية السيد أسدي للإجابة.
وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية: "فضلاً عن المطالبة بالإفراج الفوري عنه، سنواصل موضوع التعويض واستعادة الكرامة والالتزام بعدم التكرار".
وفي النهاية أكد خطيب زاده أن الحقوق الأساسية للسيد أسدي تعرضت لانتهاكات جسيمة ومؤسفة من قبل المدافعين عن حقوق الإنسان في جميع مراحل الاعتقال وحتى الإجراءات القضائية وحتى بعد صدور الحكم، ويجب مساءلة الأطراف المعنية.
/انتهى/
تعليقك