نؤيد قانون تجريم التطبيع لكن لدينا ملاحظات/ تم حذف مواد مهمة من مسودة القانون

أشادت حركة النجباء بقانون تجريم تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني، وأوضحت أن القانون فيه ثغرات بسبب حذف مواد مهمة من مسودة القرار وينبغي سدها عبر اتباع اليقظة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح الموقع الإعلامي لمكتب حركة النجباء في الجمهورية الإسلامية، أن الحركة أصدرت بيانا أشادت فيه بالتصويت لقانون تجريم تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني وأعربت عن تقديرها للنوايا الخيرة لنواب البارلمان، مستنكرة تدخل أمريكا وبريطانيا في معارضة هذا القانون.

كما حذرت النجباء، الحكومة من التسويف في تنفيذ هذا القانون كما حصل في تنفيذ قانون طرد قوات الاحتلال الأجنبية من العراق.

وأشار البيان الى عدم مشاركة النجباء في الانتخابات العراقية، موضحا أن هناك إشكالات وملاحظات حول القانون حسب القيم العقائدية والوطنية يجب الانتباه اليها لمنع الالتفاف على القانون، يتم شرحها فيما يلي:

أولا: التناقض بين العنوان ومتنه حيث كانت المسودة المقترحة المقدمة الى رئاسة مجلس النواب تحت اسم "قانون تجريم التطبيع" بينما تم التصويت على القانون تحت اسم "قانون حظر التطبيع" ومن البديهي الذي لا يخفى على احد بأن "التجريم" مصطلح ذو تبعات أقوى وأشد من مصطلح "الحظر".

ثانيا: كان من المفترض أن يكون هذا القانون إضافة للقوانين المشددة تجاه هذه الجريمة وما يماثلها وليس بديلا عنها ليخول السلطات المختصة باسم الشعب محاسبة كل الخونة الذين فتحوا شمال العراق علنا والعاصمة بغداد سرا لتغلغل نفوذ الموساد الصهيوني والمؤسسات الصهيونية الأخرى.

ثالثا: حذف المادة (۴) من القانون التي كانت أقوى وأشمل مواد القانون حيث شملت كل أنواع العلاقة مع الكيان الصهيوني والتفصيل الواضح وتم استبدالها بمادة مختصرة تحتوي على فقرات محدودة جدا.

رابعا: فتح ثغرة خطيرة في المادة البديلة للمادة (۴) وهي فقرة الزيارات الدينية بموافقة وزارة الداخلية وهذا ما يمكن أن يكون بابا من أبواب التطبيع والتجسس واعترافا ضمنيا بوجود الكيان الصهيوني والسماح بمراجعة قنواته الرسمية للحصول على سمات الدخول بل ودخولهم الى أرض العراق تحت هذا العنوان المشبوه مما يؤدي الى نسف هذا القانون والقوانين الأخرى السابقه له من جذورها وفتح الأبواب على مصاريعها أمام مشروع "الديانة الابراهيمية) الذي تتبناه حكومة رأس الشر الامريكية.

خامسا: حذف المادة (۵) من مقترح القانون التي توجه تهمة الخيانة العظمى وعقوبة الإعدام لكل من يثبت ارتكابه ما يخالف هذه المادة من الرئاسات الثلاثة ونوابهم والوزراء وأعضاء مجلس النواب ووكلاء الوزارات والمدراء العامين وأصحاب الدرجات الخاصة وهذا يعني معاملتهم أسوة بباقي المواطنين البسطاء في حين ينبغي أن تكون التبعات مضاعفة على من يكون في موقع المسؤولية العليا.

سادسا: حذف المادة (۶) من مقترح القانون المتعلقة بالشركات ومؤسسات المجتمع المدني المحلية والأجنبية العاملة في العراق في حال ثبوت قيامها بأي فعل من أفعال التطبيع وهذا يعني أن الشركات والمؤسسات يمكن لها أن تقوم بمثل هذه الأفعال خصوصا الشركات والمؤسسات الأجنبية لعدم وجود ما يدينها على هذا الفعل قانونيا ولا يمكن للسلطات العراقية إتخاذ أي إجراء بحقها ولا حتى طردها من العراق.

سابعا: إن المادة التي تحظر على الأجانب القيام بأي فعل من أفعال التطبيع داخل الأراضي العراقية قد يعني أننا يمكن أن نشاهد كبار المطبعين داخل الأراضي العراقية بشكل رسمي شريطة أن لا يقوموا بالدعوة للتطبيع داخل الأراضي العراقية ولا يمكن للسلطات العراقية إتخاذ أي إجراء بحقهم سوى مطالبتهم بالمغادرة كحد أقصى.

وأشار بيان المقاومة الإسلامية حركة النجباء، إلى احتمال وجود مشاكل أخرى في هذا القانون، وأشاد مجددا بمن تبنى هذا القانون في البرلمان، متابعا: نطالب إخواننا بدراسة القانون بإمعان أكبر، لتجنب مثل هذه الثغرات حتى لا يكون ظاهره ضد التطبيع وباطنه خطوة نحو التطبيع.

وختم البيان مؤكدا يجب أن لا يغفل نواب الشعب العراقي عن الهنات والثغرات التي تنعش آمال المطبعين وطموحات الكيان الصهيوني، ودعا جميع الشعوب الإسلامية والعربية الحرة الى الضغط على حكامها ليحذوا حذو العراق بإصدار مثل هذه القوانين لتشديد الخناق على الكيان الغاصب والتعجيل في زواله.

/انتهى/

رمز الخبر 1924110

سمات

تعليقك

You are replying to: .
  • 3 + 10 =