وأفادت وكالة مهر للأنباء أن أمين لجنة حقوق الإنسان ومساعد رئيس السلطة القضائية الايرانية للشؤون الدولية كاظم غريب آبادي، استنكر إجراءات اميركا التدخلية بحجة حماية حقوق الإنسان للإيرانيين وقال: ان أمريكا التي انتهكت بعقوباتها حقوق الإنسان لملايين الإيرانيين وعرّضت حياة الكثير من الإيرانيين للخطر ، كيف يمكنها ان تتحدث عن دعمها لحقوقهم.
وأكد غريب آبادي، عزم الجمهورية الإسلامية الإيرانية على متابعة حقوق مواطنيها ، بمن فيهم مهسا أميني، وقال: انه ومنذ الدقائق الاولى لوفاة السيدة أميني تم تشكيل فرق تحقيق مختلفة من قبل الحكومة والقضاء ومجلس الشورى الإسلامي للتحقيق في هذا الحادث. كما تم تشكيل فريق طبي خاص من أعضاء رؤساء هيئة الطب الشرعي ومنظمة النظام الطبي وممثلي بعض الجمعيات الطبية وتم تكليفه بالتحقيق في قضية السيدة أميني والإبلاغ عن سبب الوفاة في أقصر وقت ممكن.
وأضاف : "للأسف طرحت بعض الدول الأوروبية والفعاليات الدولية لحقوق الإنسان مزاعم تعرض السيدة أميني للضرب في إجراء متسرع وسياسي بالطبع. وقد تم رفض هذه المزاعم بناء على تحقيقات أولية وتقرير مستشفى كسرى. ومع ذلك ، لا يزال سبب الوفاة قيد التحقيق وسيتم تحديد النتائج والإبلاغ عنها قريبًا".
ومضى غريب أبادي مشيراً إلى دعم اميركا وبعض الدول الأوروبية للاضطرابات في إيران تحت مسمى التجمعات السلمية ، وانتقد هذه المواقف قائلا: في اي مكان (من العالم) لا تسمى التجمعات سلمية لو صاحبتها اعمال عنف وحمل أسلحة وتدمير الممتلكات العامة والخاصة. في إيران ، تقام مئات المسيرات والاحتجاجات السلمية كل عام دون أي مشاكل ، لكن ما لوحظ في بعض المدن الإيرانية في الأيام القليلة الماضية انها ترافقت مع أعمال عنف وترهيب وتخريب وإلحاق أضرار بالممتلكات العامة والخاصة للمواطنين.
وقال موضحا بعض أعمال الشغب: يدعو المشاغبون ويشجعون الجميع على مواجهة الشرطة وتدمير الممتلكات العامة والخاصة. خلال هذه التجمعات المدمرة ، تم إحراق أو نهب العديد من الممتلكات العامة والخاصة ؛ وان بعض رجال إنفاذ القانون والأشخاص العاديين لقوا حتفهم او اصيبوا بسبب الأسلحة التي كان مثيرو الشغب يحملونها، كما ان المراكز الادارية والخدمات العامة مثل البنوك وأجهزة الصرف الآلي وسيارات الإسعاف والمواصلات العامة وسيارات الشرطة وسيارات ومراكز الإطفاء والأماكن الدينية هوجمت على نطاق واسع ودُمر واُحرق العديد من هذه المراكز.
وتابع مساعد رئيس جهاز القضاء: من الواضح ان استخدام الأسلحة ومعدات التخويف واللجوء إلى العنف ضد المواطنين وقوات الشرطة والاعتداء على الممتلكات والأماكن العامة والحكومية والخاصة وإشعال النار فيها وإغلاق الطرق العامة والنهب والاعتداء على ممتلكات المواطنين ليست مثالا على الاحتجاجات السلمية وتترتب عليها مسؤولية قانونية. إن مثل هذا السلوك العنيف وحمل السلاح في التجمعات يتعارض بشكل واضح مع الوثائق الدولية لحقوق الإنسان.
وانتقد غريب آبادي مواقف بعض الدول الأوروبية وقال: إن الدول التي تدعم وتشجع التظاهرات غير السلمية وأعمال العنف تعتبر من منظار الجمهورية الاسلامية الايرانية شريكة في الحاق الأضرار وسفك دماء الأبرياء التي اريقت على الأرض.
كما أدان الإجراءات التدخلية الأمريكية بذريعة حماية حقوق الإيرانيين، وأضاف: كيف يمكن لأمريكا التي انتهكت حقوق الإنسان لملايين الإيرانيين بعقوباتها وعرّضت أرواح الكثير من الإيرانيين للخطر ، أن تتحدث عن دعم حقوقهم؟.
وقال غريب آبادي: ان لجنة حقوق الإنسان، مثلما أكدت للوحدات القضائية وقوات إنفاذ القانون، بان تجعل القانون أساس اجراءاتها حتى لا تضيع حقوق أحد حتى المتهمين والمجرمين ، فانها تعارض بشدة أعمال العنف بحجة طرح المطالب وتعتبر ذلك انتهاكاً لحقوق جميع المواطنين.
/انتهى/
تعليقك