غريب ابادي: قرار الجمعية العامة يستند إلى دوافع سياسية بحتة

قال نائب رئيس السلطة القضائية للشؤون الدولية وأمين اللجنة الإيرانية لحقوق الانسان، رداً على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ضد إيران، ان القرار الصادر لا يستند إلى حقائق وإنما يستند إلى دوافع سياسية بحتة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن قاعدة المعلومات في مقر حقوق الإنسان، قال نائب رئيس السلطة القضائية للشؤون الدولية كاظم غريب أبادي بخصوص القرار الأخير الذي أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة ضد الجمهورية الإسلامية الايرانية ان حقوق الإنسان ظاهرة مقدسة للغاية خاصة بالنسبة إلى دولة مثل الجمهورية الإسلامية الايرانية ولدينا في المبادئ الإسلامية موضوع حقوق الإنسان،حقوق الشعب أو الأمة.

وقال غريب ابادي إن دستور الجمهورية الإسلامية الايرانية يحدد بوضوح حقوق الأمة، مضيفا ان الجمهورية الإسلامية الايرانية مدافعة عن حقوق الشعب ومدافعة عن حقوق الإنسان ليس فقط داخل البلاد ولكن أيضًا للأفراد في جميع أنحاء العالم.

وفي تصريح له، أشار غريب ابادي إلى محاولات بعض الدول الغربية للإيحاء بأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية معارضة لحقوق الإنسان، وقال: "هذه القضية ليس لها أساس وهي بعيدة كل البعد عن الواقع. للأسف، أصبحت في الزمن الحاضر حقوق الإنسان مسيسة وأداة لتحقيق أهداف السياسة الخارجية لبعض الدول".

وفيما نوه إلى الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان في الدول الغربية في مختلف المجالات، وخاصة في مجال حقوق المهاجرين واللاجئين، أضاف غريب آبادي: "بسبب التوجهات السياسية السائدة تجاه حقوق الإنسان وبما أن مجلس حقوق الإنسان وجميع الآليات الأخرى لحقوق الإنسان الدولية، أصبحت حكرا على بعض الدول، فلا يُسمح بتقديم تقارير عنها أو إصدار قرار حول حقوق الإنسان بشأنها".

وأضاف: "من المؤسف إن هذا القرار لا يتطرق إلى قضية الحظر المفروض؛ في حين أن ايران باتت الضحية الأكبر للحظر وعلى الرغم من اعتراف الإدارة الأمريكية بفرضها اجراءات حظر غير مسبوقة على الشعب الإيراني. لكن القرار لا يرتب أي أثر لإدانة الحظر أحادي الجانب وغير القانوني ضد الشعب الإيراني".

وأكد، ان "الجمهورية الإسلامية الإيرانية تنتقد وتحتج على آليات صياغة التقرير والقرار، وهذا الاحتجاج يستند إلى منطق ومبادئ واضحة".

/انتهى/

رمز الخبر 1920465

سمات

تعليقك

You are replying to: .
  • 8 + 2 =