وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه رأى وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس، أنّ "إسرائيل تواجه تحديات كثيرة على صعيد الأمن القومي، تبدأ من إيران، مروراً بالساحة الفلسطينية، وصولاً إلى الحاكمية وصون الجبهة الداخلية".
وأضاف غانتس في حديث إلى صحيفة "إسرائيل هيوم": "منذ قيام الكيان الصهيوني، كان الجيش الإسرائيلي هو مرتكزها حيال كل التحديات، من الحروب والعمليات إلى استيطان النقب والجليل، إضافةً إلى المساكن المؤقتة للمهاجرين".
وأوضح غانتس أن "الجيش" شهد في السنوات الأخيرة انخفاضاً مستمراً في نسب التجنيد، مشيراً إلى أنه أصبح "جيش نصف الشعب"، معقباً بأنها "ليست مسألة ديموغرافية فقط، بل هي نتيجة قرارات قيادية".
وتابع وزير الأمن الإسرائيلي: "في العامين الأخيرين، حاولتُ دفع نموذج خدمة جديد للسنوات الـ57 المقبلة، وهو نموذج يحافظ على احتياجات الجيش الإسرائيلي وعلى أمننا. وقد أردنا قيادة فترة حد أدنى من الخدمة الإلزامية لكل مواطن".
ولفت إلى أنّ "الحكومة الأخيرة كبحت تقدّم المخطط لأسبابٍ سياسية وشخصية. وقد يتبين أن ذلك تفويت تاريخي للفرصة".
وأردف أنّ "إسرائيل دولة صغيرة مع تحديات هائلة، وانتهاك العقد بين الدولة ومواطنيها والتغلب على الخدمة في الجيش يمكن أن يصبحا في المدى الزمني المتوسط أكبر قنبلة أمنية واجتماعية لإسرائيل".
وتعقيباً على ذلك، سلّطت صحيفة "إسرائيل هيوم" الضوء على قلق وزير الأمن من المنحى الديموغرافي الذي يشير إلى أنّ "غالبية الشباب في 2050 لن يخدموا في الجيش الإسرائيلي أو يتطوعوا في الخدمة المدنية".
ووفق الصحيفة، فقد شدَّد غانتس على "وجوب القلق على الدولة ككل، فضلاً عن الخشية على الجيش".
وتابع المسؤول الإسرائيلي: "لم أنجح في دفع مخطط الخدمة بصورةٍ كافية. ما لم نحافظ على جيش الشعب، لن يكون هناك أمن، كما لن يكون هناك تكتل مدني ومِنعة اجتماعية، وهذا ما سيكلّفنا باهظاً".
/انتهی/
تعليقك