وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اوضح كاظم غريب أبادي، في الذكرى الثالثة لاغتيال الشهيد سليماني، الإجراءات الأخيرة للقضاء في ملاحقة مرتكبي اغتيال الشهيد سليماني.
وأشار غريب ابادي إلى فتح قضيتين جنائيتين في النظام القضائي العراقي والنظام القضائي للجمهورية الإسلامية الإيرانية للتعامل مع هذه الجريمة، وأضاف: في النظام القضائي الإيراني، يجري التحقيق في القضية في مكتب المدعي العام للشؤون الدولية بطهران.
وأوضح: تم تشكيل لجنة مشتركة بين الهيئتين القضائيتين في البلدين العام الماضي. وعقدت ثلاث جولات من اجتماعات هذه اللجنة في بغداد وطهران. اتفقنا الأسبوع الماضي على عقد الجولة الرابعة من اجتماع اللجنة مطلع الأسبوع المقبل. وفي إطار هذه اللجنة المشتركة، كان هناك تبادل جيد للغاية للمعلومات والوثائق بين المؤسستين القضائيتين ، وقد ساعدت هذه الوثائق والمعلومات زملائنا القضائيين على استكمال تحقيقاتهم.
وتابع القول تقديرنا هو أنه مع الجولة الرابعة من المحادثات بين إيران والعراق، سيتم الانتهاء من لائحة الاتهام التي يعدها زملاؤنا القضائيون في إطار مكتب المدعي العام للشؤون الدولية. وتمت كتابة المحتوى الرئيسي للائحة الاتهام ويقوم الزملاء القضائيون بمراجعتها ووضع اللمسات الأخيرة عليها، ومن المفترض أن يتم النظر في بيانات الفريق القضائي العراقي في لائحة الاتهام الأسبوع المقبل. وبناءً على ذلك، يمكن تقديم لائحة الاتهام إلى المدعي العام في طهران في الأسبوع الأخير من شهر (يناير) أو الأسبوع الأول من شهر (فبراير) وإرسالها أخيرًا إلى القضاء للنظر فيها وإحالتها إلى الفرع المطلوب.
وأضاف غريب أبادي عن المتهمين في هذه القضية: في الوقت الحالي، تركز لائحة الاتهام على المتهمين الأمريكيين، وهذه القضية تضم الآن 94 متهمًا من الولايات المتحدة. جمعت السلطات القضائية جميع الوثائق اللازمة، وأصبح ما لا يقل عن ثلاثة مجلدات كاملة عن هؤلاء المتهمين الـ 94 والمتهمون الثلاثة الرئيسيون هم ترامب وبومبيو وماكنزي. لن يتمتع أي شخص بحصانة من الإجراءات القضائية. تضمنت لائحة الاتهام الصادرة بالكامل التهم الموجهة إلى هؤلاء الثلاثة ويتعامل معها النظام القضائي، وبهذه الطريقة لا يوجد عائق في النظام القضائي أمامنا.
وقال أيضا: تم إرسال وكلاء قضائيين إلى 7 دول أخرى، لأن المتهمين في هذه القضية ليسوا أمريكيين فقط ولديهم شركاء من دول أخرى، على سبيل المثال من بعض دول المنطقة ودولتين أوروبيتين هما ألمانيا وإنجلترا. وللأسف، لم تستجب هذه الدول بعد للطلبات القضائية المرسلة عبر القنوات الدبلوماسية من خلال وزارة الخارجية، قمنا بزيادة الضغط على هذه الدول لمحاسبتها. يمكن أن تستمر هذه القضية مع متهمين آخرين وستكون هذه هي المرحلة التالية من القضية.
وأكد النقطة التالية تتعلق بالنظام القضائي العراقي الذي تعاون معنا جيداً، ومؤخراً وجه أهالي شهداء العراق اتهامات لخمسة أشخاص آخرين في العراق، وطلبنا إلى النظام القضائي العراقي هو من يسرع العملية وهو بداية التحقيق في هذه القضية وصدور لائحة الاتهام فيها. في إيران، قدمنا أيضًا الوثائق المتعلقة بدور 17 عراقيًا متورطًا في هذه القضية إلى النظام القضائي العراقي. في الجولة الرابعة من الاجتماع، سيتم تبادل المزيد من الوثائق والمعلومات، وطلبنا من الزملاء القضائيين العراقيين معالجة دور هؤلاء الأشخاص السبعة عشر.
وحول المتابعة الدولية قال غريب ابادي: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية قررت اتخاذ أول إجراء لها في إطار اتفاقية عام 1973، وبعثت برسالة رسمية إلى الحكومة الأمريكية تستند إلى أحكام الاتفاقية عبر القنوات الدبلوماسية. حيث طلبت من السلطات الأمريكية إما إعادة المتهمين إلى إيران أو محاكمتهم . انتهى الموعد النهائي الذي حددناه في هذه المذكرة الدبلوماسية أيضًا، ومعناه أن إيران يمكن أن تتخذ الخطوات التالية بناءً على اتفاقية 1973. الان الخلاف بين البلدين قد ثبت تماما والسلطات الامريكية تتجنب تطبيق العدالة.
/انتهى/
تعليقك