السوداني وضع رأسه بين مطرقة الامريكان وسندان الاطار

وكالة مهر للأنباء - القسم الدولي: بعدما اكد رئيس الوزراء العراقي "محمد شياع السوداني" ان العراق لا تزال بحاجة الى القوات الامريكية وقوات حلف شمال الاطلسي الموجودة في البلاد لمساعدة وتدريب الوحدات العراقية في مكافحة الارهاب...

وقال رئيس الوزراء العراقي "محمد شياع السوداني" في مقابلة نشرتها صحيفة "وول ستريت جورنال" ان بلاده لا تزال "بحاجة إلى القوات الأجنبية" الموجودة فيها، "نعتقد أننا بحاجة إلى القوات الأجنبية"، مضيفا ان "القضاء على تنظيم 'الدولة الإسلامية' سيستغرق بعض الوقت، ولسنا بحاجة إلى قوات تقاتل داخل الأراضي العراقية"...

وفي هذا الصدد أجرت وکالة مهر للأنباء حواراً صحفياً مع الكاتب والصحفي والاعلامي العراقي "علي فاهم"، واتى نص الحوار على الشكل التالي:

** المواقف العراقية سواء السياسية أو الشعبية، لا تزال الى الان ترفض تواجد أي قوات أجنبية على الأراضي العراقية ان كانت قوات امريكية او قوات حلف شمال الاطلسي، لعدم الحاجة إليها، بسبب الانتهاكات التي تمارسها بحجة محاربة الإرهاب... لماذا يؤيد "محمد شياح السوداني" بقاء القوات الامريكية وقوات حلف شمال الاطلسي في العراق؟، وكيف تقرأ اللقاءات المتكررة بين رئيس الحكومة العراقية والمسؤولين الامريكيين... هل امريكا فعلا هي داعمة للحكومة العراقية الجديدة ام انها تُحاول التدخل بالشأن العراقي الداخلي؟

لهذه الحكومة التي انبثقت عن كتلة الاطار التنسيقي باعتباره الكتلة الشيعية الاكبر في البرلمان العراقي الحالي (بعد انسحاب الكتلة الصدرية) مباديء وأساسيات تعتبر من أولويات برنامجها الانتخابي والسياسي ومن هذه المباديء الذي كان شعاراً مرفوعاً للاطار التنسيقي هو شعار أخراج القوات الامريكية من الاراضي العراقية، حيث صوت في 5 يناير 2020 البرلمان العراقي بالاجماع على قرار يلزم الحكومة العراقية بإنهاء وجود أي قوات أجنبية على الأراضي العراقية لأي سبب كان.

من الملفت للنظر أن رئيس الحكومة الحالية محمد شياع السوداني كان أحد المصوتين على قرار اخراج القوات الامريكية ومن المنددين بالتجاوزات للقوات الامريكية التي كانت تستهدف القوات الامنية العراقية على الحدود السورية التي كان يصفها بالانتهاكات الخطيرة للسيادة الوطنية العراقية

ومن الملفت للنظر أن رئيس الحكومة الحالية محمد شياع السوداني كان أحد المصوتين على هذا القرار عندما كان وقتها نائباً في البرلمان العراقي بل كان من المنددين بالتجاوزات للقوات الامريكية التي كانت تستهدف القوات الامنية العراقية على الحدود السورية التي كان يصفها بالانتهاكات الخطيرة للسيادة الوطنية العراقية، ويدعو الحكومة (وقتها) للتحرك لمنع تكرار هذه التجاوزات... فما حدا مما بدا؟...

فقد كانت مفاجأة للجميع ما صرح به رئيس الوزراء العراقي لصحيفة وول ستريت جنرال الاسبوع الماضي بتأييده لبقاء القوات الاجنبية في العراق لوقت غير محدد، فهذا التصريح يخالف التعهدات والشعارات التي كان ترفعها الاحزاب والكتل التي تشكل كتلة الاطار التنسيقي وتعبر عن تطلعات جماهير هذه الاحزاب ورؤيتها، وهي المشكلة لهذه الحكومة والمختارة للسوداني كرئيس للحكومة...

وهذا الامر يضعنا أمام تساؤلات عدة، ويفتح الباب على مصراعيه لاحتمالات مفتوحة التأويل ترتكز على معطيات لا يمكن إغفالها منذ إرهاصات تكوين الحكومة، بل ما قبل تكوين هذه الحكومة التي جاءت على ركام أحداث معقدة كانت حبلى بملابسات وصراعات بعضها دموية حاولت فيها الكتلة الصدرية إبقاء الحكومة السابقة على قيد السلطة برئاسة الكاظمي، عبر احتجاجات واعتصامات واقتحامات للمنطقة الخضراء وسقوط ضحايا توجت بقرار مقتدى الصدر "الانسحاب من البرلمان"، مما سمح لكتلة الاطار التنسيقي تشكيل الحكومة، ولكن بشروط متعسفة من قبل القوى المؤثرة في المشهد السياسي منها:

- اولاً؛ إرضاء الحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة برئاسة الحلبوسي اللذان كانا يشكلان التحالف الثلاثي مع التيار الصدري بعد الفشل في تشكيل حكومته بفعل الثلث المعطل الذي قاده الاطار التنسيقي...

- ثانياً؛ إرضاء الفاعل الامريكي الحامل في جعبته كمية أجندات وخطط وتطلعات حملتها على ظهرها السفيرة الامريكية الجديدة في بغداد الينا رومانسكي، التي كانت لها شروط صارمة وحادة مقابل السماح بمرور حكومة الاطار بسلاسة، وان رفض الاطار فأمريكا لديها أدواتها في عرقلة تمرير هذه الحكومة، وهي واضحة وشاخصة أمام أنظار الاطار التنسيقي...

فتجربة حكومة عادل عبد المهدي الذي حاول حرف اتجاه بوصلة العراق اقتصادياً على الاقل بعيداً عن أمريكا، والتخلص من التبعية لها باتجاه الصين والمانيا بتحريكها للشارع عن طريق عملاء يوجهون جمهور ما عرف بتشرين اسقاط الحكومة ومعاقبتها، ومن ثم فرض حكومة عميلة تماماً لأمريكا ومنساقة لأجنداتها في المنطقة وحمايتها ومحاولة إبقائها حتى بعد إجراء الانتخابات الاخيرة أو إعادة تدويرها عبر حركة التيار الصدري ضمن موجة الاحتجاجات، فرومانسكي تلوح بيدها ورقة تشرين والتيار والتظاهرات، لتحصد مكاسب لصالح أمريكا...

ابقاء وضع ميناء الفاو وأنبوب "البصرة–العقبة" النفطي، وابقاء القوات الامريكية لأجل مفتوح الا كواشف عن القبول من قبل حكومة السوداني بما تعاقدت عليه حكومة الكاظمي مقابل استقرار نسبي يسمح بحركة اعمار نسبية لا تتعدى جزء بسيط من تطلعات الجمهور العراقي

وما زياراتها المكثفة بعد تشكيل الحكومة لرئاسة الحكومة والوزراء بشكل يخرج عن دائرة عمل السفير الطبيعية اشارات واضحة عن فرض خارطة طريق لهذه الحكومة، وتنفيذ أوامرها ومخططاتها والتي كان من أولها هو تنفيذ التعهد بالسير على وفق مسار حكومة الكاظمي السابقة، وتنفيذ جميع كما اتفقت عليه، وما ابقاء وضع ميناء الفاو وأنبوب "البصرة–العقبة" النفطي، وابقاء القوات الامريكية لأجل مفتوح الا كواشف عن القبول من قبل حكومة السوداني بما تعاقدت عليه حكومة الكاظمي مقابل استقرار نسبي يسمح بحركة اعمار نسبية لا تتعدى جزء بسيط من تطلعات الجمهور العراقي المتأمل لأن يستفيد من ثروته في بلد تجاوزت نسبة الفقر 28% وسط تسونامي من الفساد غير مسبوق في العالم، وشراهة من قبل الجانب الكردي لقضم أكبر قدر ممكن من ثروة العراق بمساندة ودعم الامريكان، وانشغال سني بسرقة أكبر ما يمكن من حصتهم في الحكومة، كل هذا يقف شاخصاً أمام أنظار كتلة وعدت أن تكون هذه الحكومة مختلفة تماماً عما سبقتها، وبعد وعود أن تكون حكومة خدمات ومحاربة للفساد، ولكنها مكبلة بالتعهدات الماضية مسلمة رقبتها للمتحكم الامريكي بالقرار السياسي العراقي...

أمام كل هذه المعطيات يبدو أن السوداني يحاول مسك العصا ليس من الوسط بل من طرف واحد، فباعطاء الامريكان ما يرغبون وترضية الكرد والسنة قدر الامكان مقابل كسب نوع من الاستقرار النسبي على حساب المبادىء التي استند عليها، والوعود التي قطعها على نفسه، وعلى حساب مصلحة ورغبة وتطلعات الجمهور الشيعي كالعادة، لعله يحقق سير عجلة الحكومة بشكل انسيابي لتحقيق بعض تطلعات جمهور الاطار مع فتح عينه على المارد الصدري المتربص والمؤمل لانهيار الحكومة للانقضاض عليها، وهو موقف أكيد نابع عن ضعف أمام مواجهة هذه الضواغط الخارجية والداخلية.

فمن المعلوم أن أمريكا اليوم منشغلة بأولويات أوربية وأسيوية تشغلها عن الاهتمام بشؤون الشرق الاوسط ومنها العراق، فكان يفترض أن يستثمر صاحب القرار السياسي العراقي هذا الانشغال والتوجه الامريكي نحو ما يمثل أولوية قصوى في مواجهة الروس في اوكرانيا خلال الحرب التي تدخل عامها الثاني في تطور مهم لصالح الجانب الروسي على الرغم من الدعم الامريكي لأوكرانيا، وفي الجانب الاخر في أقصى الشرق حيث يقبع التنين الصيني الذي يمثل الخطر الاستراتيجي على الهيمنة الامريكية وانفرادها بقطبية التحكم في العالم التي تسعى لفرض تعدد القطبية والذي يهدد عرش امريكا على العالم...

بالإضافة الى ان امريكا ليست بحاجة لخادم جديد في المنطقة كما صرح السوداني في لقائه الصحفي: بان "العراق يرغب بعلاقات مماثلة مع واشنطن لما تتمتع به السعودية ودول الخليج، نحن نسعى جاهدين لتحقيق ذلك"، فلا يمكن أن ينافس العراق السعودية في خدماتها لأمريكا فدول الخليج لديها شراكة مستدامة مع الأمريكان وخدمة على طول الطريق بلا ارادة أو اعتراض لايمكن أن يمثل العراق جزء من هذه الشراكة مع معرفة امريكا لنوع الشعب العراقي المعادي لها بأغلبيته والرافض للوجود الامريكي الذي يعتبره احتلال لأراضيه، مع وجود 2000 عنصر أمني أمريكي في قاعدة عين الاسد، وأكبر سفارة امريكية في بغداد مع استحضار لصور الاحتلال والحروب والقتل والتهجير، ومساندة الدكتاتور في قمع الانتفاضة الشعبية 1991، وسرقة ونهب ثروات العراق، وتسليط وحماية الفاسدين على رقاب الشعب العراقي، بالاضافة الى أنه يعبر بالعراق من سياسة عدم التمحور الى المحور الامريكي الصهيوني الخليجي...

السوداني يلعب بالنار بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى ويبدو أنه تصريح غير مدروس ومستعجل تماماً... ولو كان للحكومة قدر من الثقة بجمهورها لوقفت مع مصلحة البلد والشعب في خياراته

وهنا فالسوداني يلعب بالنار بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى ويبدو أنه تصريح غير مدروس ومستعجل تماماً... فالانصياع للاوامر الامريكية بهذا الضعف والهوان انما ينطلق من أوهام أثبتت التجربة أن أمريكا لا تهتم بمن يطيعها بل تحترم من يقف نداً لها بلا ادنى شك، ولو كان للحكومة قدر من الثقة بجمهورها لوقفت مع مصلحة البلد والشعب في خياراته، أما مخاوفها من ورقة التحرك الداخلي ضد الحكومة عن طريق التظاهرات التي تلوح بها بعض الاطراف وحاولوا اشعالها مع الارهاصات الاولى لتشكيل الحكومة فهي ورقة احترقت، ولن ينجح اشعالها في استقطاب أي دعم جماهيري كما حصل في 2020 مطلقاً، فالشعب قد خبر هذه الحركة بل أن الشعب العراقي اليوم يحمل تظاهرات تشرين مسؤولية تخلف العراق وكل ما حصل بعد اشعال ما تسمى ثورة تشرين من تردي اقتصادي ومعيشي وتخلف تنموي، فالتخوف من المظاهرات والتعامل معها ليس بأمر جلل خاصة أن الحكومة قد سحبت منهم العديد من مسامير الاشعال عندما عينت عشرات الالاف من المتعاقدين والعاطلين عن العمل والمحاضرين المجانين وغيرهم...

أما التيار الصدري فالحكومة مازالت تتناغم معه من خلال اسكاته بإعطاء مناصب الحكومة لأتباعه، ولكن بعيداً عن الاعلام وبشكل مخفي عن الاعلام وغير صريح ليكون الظاهر أنه معزول عن الحكومة ولا يتحمل مسؤولية أخطائها رغم اشتراكه بها بشكل فاعل ليناغم رغبة جمهور التيار، وفي المقابل فإن هذا التحول نحو الامريكان لكف شرهم عنه سيحمله ثمناً باهضاَ لايقدر عليه... فكما ذكرنا هناك عامل الجمهور الضاغط باتجاه اخراج القوات الامريكية التي يعتبرها قوات محتلة، ويحملها جريمة اغتيال قادة النصر الشهيدين ابو مهدي المهندس والجنرال قاسم سليماني، كما إن السوداني يحتاج بشكل كبير الى مساندة الكتلة الشيعية في البرلمان العراقي والا سيكون في مهب الريح ويواجه موجات عارمة ومعقدة من المشاكل مع البرلمان واللجان التي ستقف بالند منه بدل مساندته، وهو يسابق الزمن لتحقيق منجز على الارض، بل سيواجه احتمالية الازاحة والاستبدال إن فقد مساندة كتلة الاطار التنسيقي التي رشحته لهذا المنصب، فالسوداني وضع رأسه بين مطرقة الامريكان وسندان الاطار وسيكون الثمن باهضاً...

/انتهى/