وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وجهت جمعية الوفاق الوطني الاسلامية رسالة مفتوحة الى النواب المشاركين في المؤتمر الدولي للبرلمانيين الذي سينعقد في البحرين في ١١ آذار مارس الجاري وذلك تحت عنوان التعايش السلمي والمجتمعات الشاملة ومكافحة التعصب.
ودعت الوفاق في بيانها كل النواب المشاركين من مختلف دول العالم الى ضرورة التوقف على واقع البيئة البرلمانية والسياسية والحقوقية الخانقة وغير المستقرة في البحرين البلد المضيف لمؤتمر برلمانيو العالم فيما لا يملك هذا البلد برلمان حقيقي يعكس ارادة المواطنين.
واكدت الوفاق على ان نواب الشعب الحقيقيين في البحرين ما بين السجون والمنافي والمحاكمات السياسية بسبب مطالباتهم بسلطة تشريعية حقيقية وكاملة الصلاحيات، واشارت الوفاق الى ان رئيس اكبر كتلة في تاريخ البرلمان البحريني يقبع الآن في سجون النظام البحريني وهو الشيخ علي سلمان الذي يقضي حكماً بالسجن لمدة ٢٩ عاماً بسبب آراءه السلمية المتحضرة المطالبة بالاصلاح التشريعي والسياسي وبمعيته النائب البرلماني الشيخ حسن عيسى في سجون النظام البحريني.
ولفتت الوفاق الانتباه الى ان المجلس التشريعي الحالي في البحرين ليس مجلساً تمثيلياً ولا يعبر عن ارادة شعب البحرين وان الانتخابات فاقدة للمشروعية الشعبية والمجلس ليس سوى ديكور حكومي يساهم في التغطية على القمع والانتهاكات والجرائم الماسة بحقوق الانسان.
واكدت الوفاق الى ان البحرين تفتقد للتعايش السلمي بسبب سياسات الحكم القائمة على القمع وغياب التعددية السياسية وغياب العقد الاجتماعي وتآكل المجتمع المدني والسياسي نتيجة الحكم الاستبدادي المتسلط وهو ما يتناقض مع عنوان المؤتمر المرتبط بالتعايش السلمي والمجتمعات الشاملة ومكافحة التعصب وهي عناوين مفقودة في البحرين والمطالبة بها جريمة حسب مقاسات السلطة الماسكة بكل السلطات والقرارات والمتحكمة بكل مفاصل العمل التشريعي والانتخابات.
ودعت الوفاق السادة النواب المشاركين من كل دول العالم الى لعب دور ايجابي بدعوة النظام في البحرين الى اصلاح السلطة التشريعية عبر اصلاح النظام الانتخابي البائس واعطاء السلطة التشريعية المنتخبة الحق الكامل بالتشريع والرقابة دون وجود مجلس مانع ومعرقل ودون تدخل حكومي سافر وتحكم تام في مفاصل تشكيل وانتخاب السلطة بالتشريعية وكذلك الاستيلاء على كل مخرجات ومدخلات وتفاصيل العمل التشريعي وتحويله الى مجرد ديكور وغطاء للقمع والاستبداد.
كما دعت الوفاق السادة النواب الى طلب الالتقاء بنواب الشعب المعتقلين في سجون النظام والذين يقضون بعقوبات طويلة يتجاوز بعضها الحكم المؤبد بسبب مطالبتهم بالاصلاح التشريعي والسياسي وضرورة التحول الديمقراطي وقيام سلطة تشريعية حقيقية.
واختتمت الوفاق بالتأكيد على ان البحرين مقبرة لحقوق الانسان وان الآلاف دخلوا السجون ولازال هناك اعداد كبيرة من النواب والعلماء والاكاديميين والنشطاء والمواطنين يدفعون ثمن مطالباتهم بالتغيير السياسي، كما يعاني البلد من ازمات حادة جداً اقتصادية وسياسية وامنية ودستورية وتشريعية ويجب ان لا تُغفل تجاوزات وممارسات النظام في ظل سعيه الى تلميع صورته بمثل هذه المؤتمرات دون تقديم ادنى مستوى من الاصلاح السياسي.
/انتهی/
تعليقك