الحكومة العراقية: بغداد اكثر الرابحين من عودة العلاقات بين إيران والسعودية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تطرق المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية في حوار مع "العربي الجديد"، إلى أبرز التطورات التي تشهدها المنطقة وما تأثيراتها على العراق، خصوصاً عودة العلاقات السعودية ـ الإيرانية.

وأشار العوادي إلى ملفات داخلية تتعلق بما حققته حكومة محمد شياع السوداني حتى اليوم، إضافة إلى مواضيع متعلقة بالطاقة والبطالة والموازنة المالية، ويشرح الأهمية الاستراتيجية لمشروع طريق التنمية الذي يرعاه العرا ق يسعى لإقناع دول الجوار للمشاركة فيه. كما يتحدث عن الاتفاق الذي توصلت إليه بغداد مع واشنطن لتطبيق برنامج عمل لإنهاء عمليات تهريب الدولار من العراق وتنظيم حركة تدفق وخروج الأموال.

وصرح العوادي في جزء من هذا الحوار: "ان تحسن العلاقات بين الدول الإقليمية يضع أسس الاستقرار، والعراق أكبر الرابحين من عودة العلاقات بين السعودية وإيران، وهو سعى لأن يكون شريكاً ووسيطاً لإنتاج معادلات تهدئة تصب في صالح المنطقة ككل، ومن ثمارها عودة العلاقات بين السعودية وإيران".

وأضاف: "لقد عانينا بعد التغيير عام 2003 من تقاطعات الدول الإقليمية، وكل واحدة منها كان لديها مشروع، وكذلك عانينا من تنظيمات إرهابية جعلت الوضع في حالة غليان. والحقيقة أن النهوض الاقتصادي في العراق ومجيء الاستثمارات يتطلب وضعاً أمنياً جيداً لأن عدم الاستقرار عقبة أساسية أمام تدفق الأموال، الأمن متداخل وأي أزمة في دولة ستؤثر على جيرانها".

وتابع: "كذلك فإنّ تحسّن العلاقات بين تركيا ودول الخليج وبين السعودية وإيران يخلق استقراراً على مستوى العالم الإسلامي وهدوءاً على مستوى المنطقة، والعراق ينمو بالهدوء ويزدهر. ما تشهده المنطقة من تقاربات جعل الدول تفكر بطريقة تنموية ليفرض حديث المال نفسه ومعه التجارة والمشاريع الاستراتيجية من طرق وسكك حديد وغيرها، وهذا يصب في صالح اقتصاديات هذه الدول ويُنجح مشاريعها التنموية".

وشدد: "كما أن تحسن العلاقات بين العراق والسعودية حالة إيجابية في ظل رؤية البلدين الداعمة لاستقرار المنطقة وهو يتحقق بالتعاون ليس على مستوى التجارة والاقتصاد، بل في الجانبين الأمني والاستخباري. وهذا التحسن فتح كذلك الباب أمام الاستثمارات السعودية في العراق، والسعودية دولة مهمة ولديها شركات كبرى عالمية، وبالتالي فإن هذا الانفتاح من شأنه أن يصب في مصلحة البلدين على مستويات متعددة، وهناك المجلس التنسيقي العراقي - السعودي والذي ثبّت الاتفاقات الثنائية لمشاريع عمل".

/انتهى/