١٩‏/٠٨‏/٢٠٢٣، ١٢:٥٨ م

وزير الزراعة الإيراني والعراقي يؤكدان على ضرورة التعاون الزراعي بين البلدين كعامل مهم لاستقرار السوق

وزير الزراعة الإيراني والعراقي يؤكدان على ضرورة التعاون الزراعي بين البلدين كعامل مهم لاستقرار السوق

أعلن وزير الزراعة الإيراني، محمد علي نيكبخت، عن اتفاقه مع نظيره العراقي، عباس جبر العلي المالكي، على الوثائق الزراعية بين طهران وبغداد على اساس معايير البلدين، بما في ذلك التقويم الزراعي، وظروف السوق والاحتياجات الموسمية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار محمد علي نيكبخت خلال اللقاء مع عباس المالكي، في الاجتماع الأول للجنة المشتركة للتعاون الزراعي بين البلدين الجارين حول المصالح الوطنية، إلى قوة إيران العلمية والتقنية في مجال الزراعة والموارد الأساسية، قائلا: "يمكن لكل طرف أن يستفيد من التسهيلات القائمة والقدرات العلمية والمتخصصة لبعضهما البعض من أجل تطوير الزراعة، والجمهورية الإسلامية مستعدة لمشاركة إنجازاتها ونتائجها مع جارتها".

وأكد وزير الزراعة على الالتزام باللوائح الصحية ومعايير الثروة الحيوانية في إطار الاتفاق الموقع بين الطرفين، مضيفا: "حسب توقعات الخبراء الإقتصاديين، سيكون عام 2050 عاما صعبا على الإمدادات الغذائية في العالم، حيث ستترك هذه القضية آثارًا أكثر خطورة على منطقتنا بسبب تغير المناخ والأضرار التي لحقت بالموارد الأساسية مثل المياه والتربة؛ لذلك، من خلال اتخاذ إجراءات للتعاون الإقليمي في مجال الزراعة، وخاصة مع جار مثل العراق، سنتمكن من تجنب تداعياته الضارة".

وأوضح: "ان التعاون التجاري والاستثماري والعلمي في القطاع الزراعي هو احتياجات متبادلة للطرفين، وإيران مستعدة لتزويد العراق بإنجازاتها في مجال الثروة السمكية وتربية الحيوانات والزراعة والبستنة وغيرها من الأمور الزراعية، وبالمقابل الاستفادة من القدرات العلمية والتخصصية لهذا البلد".

وأكد نيكبخت على استقرار العلاقات التجارية بين البلدين على أساس التقويم الزراعي، مبينا: "لدينا تقويم وخطة إنتاج لجميع أنواع المنتجات في إيران، وإذا نسق البلدان في تدوين التقويم الزراعي، فيمكننا توفير جزء من احتياجات العراق بالإضافة إلى إمداد السوق المحلية، وفي المقابل، استيراد ذلك الجزء من الطلب الإيراني الذي لا يمكن إنتاجه محليًا من العراق".

وقيم وزير الزراعة، قدرة إيران على إنتاج المحاصيل بالجيد، قائلا: "هذا العام، تمكنا من حصاد 10 ملايين طن من القمح من خلال التخطيط الجيد، وفي العام أو العامين المقبلين سنصل إلى الإكتفاء الذاتي في مجال زراعة القمح".

وأشار إلى قدرة البلاد على إنتاج الخضار والمحاصيل الصيفية مثل الطماطم والبصل، وأضاف: "ان لدى قطاع الثروة السمكية في إيران إمكانيات كبيرة للاستثمار الأجنبي، لذلك مع إزالة العوائق والقيود، سنفتح طريقًا سلسًا للمستثمرين العراقيين مع الحد الأدنى من المخاوف في مجال الاستثمار في قطاع تربية الأحياء المائية وصيد الأسماك".

کما أشار إلى الصناعات التكميلية والتحويلية وسلسلة القيمة كمجالات عالية الفائدة للإستثمار وقال: "نحن في المرتبة الأولى إلى العاشرة على مستوى العالم في مجال المنتجات البستانية مثل الحمضيات ويمكننا المساهمة في تلبية الاحتياجات العراق".

كما أشار عباس المالكي بدوره في هذا الاجتماع إلى العلاقات الطيبة بين البلدين في مجال الزراعة وتربية المواشي، قائلا: "وقفت الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى جانبنا في التجربة الصعبة والمريرة لداعش من خلال تبني مواقف أخوية، ويمكننا الاستمرار في الاعتماد على القواسم الجغرافية والثقافية والدينية المشتركة، بالإضافة إلى التعاون في القطاع الزراعي لتقليل التحديات التي يواجه الاقتصاد العالمي".

وأضاف وزير الزراعة العراقي: "الأزمة الزراعية التي سببتها الحرب في أوكرانيا تظهر الحاجة إلى تعاون دول الجوار بشكل أكبر، وتعتبر الزراعة اليوم أهم نشاط اقتصادي من قبل الحكومتين".

وقال: "نتوقع المزيد من التعاون مع إيران في المجال الاقتصادي، ونأمل أن يكون هناك تعاون متبادل في مجال الإنتاج الحيواني وتربية الحيوانات كعامل مهم لاستقرار السوق".

/انتهى/

رمز الخبر 1936040

سمات

تعليقك

You are replying to: .
  • captcha