ابن أفريقيا ورفاقه يكتبون التاريخ في لاهاي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قاد فريق المرافعات في محكمة "كشف الأقنعة" وزير العدل في دولة جنوب أفريقيا، ورئيس فريقها القانوني إلى محكمة العدل الدولية في الدعوى التي رفعتها بلاده ضد جرائم الإبادة التي يرتكبها الاحتلال في غزة.

كان رجل اللحظة التاريخية مع رفاقه، ومن مرغ أنف دولة الاحتلال المتغطرسة والمغرورة في وحل العار.

انضم، رونالد لامولا المولود عام 1983 في بلدة بوشبوكريدج التي كانت آنذاك جزءا من مقاطعة ترانسفال في جنوب أفريقيا، إلى رابطة شباب المؤتمر الوطني الأفريقي وله من العمر 13عاما وكان ذلك في عام 1996.

وسرعان ما التحق بجامعة فندا لنيل شهادة في القانون، وفي فترة وجوده في الجامعة كان رئيسا لمجلس ممثلي الطلاب ورئيسا لمؤتمر طلاب جنوب أفريقيا في ليمبوبو.

وفيما بعد حصل على شهادة التدريب العملي في القانون من جامعة جنوب أفريقيا عام 2006.

وفي عام 2008، حصل على شهادة الدراسات العليا في قانون الشركات من جامعة جنوب أفريقيا. وحصل لاحقا على شهادة الدراسات العليا في القانون المصرفي والأسواق المالية.

حصل على درجتي الماجستير من جامعة بريتوريا، وكانت درجة الماجستير الأولى في قانون الشركات، ودرجة الماجستير الثانية في القانون الاستخراجي في أفريقيا.

كان نجما شابا صاعدا في رابطة شباب المؤتمر الوطني الأفريقي ورغم ذلك بدأ لامولا مسيرته القانونية كمحام في عام 2006. وفي وقت لاحق، في عام 2009، تم تعيينه مديرا لبلدية جوفان مبيكي المحلية، ثم مديرا لمكتب مبومالانغا للثقافة والرياضة والترفيه من عام 2009 حتى عام 2011.

وفي عام 2011، عمل لفترة وجيزة كمتحدث رسمي باسم رئيس وزراء مبومالانغا.

كان مرشحا عام 2014 لانتخابات الجمعية الوطنية وبسبب الأداء الانتخابي لحزب المؤتمر الوطني الأفريقي فإنه لم يتم انتخابه للبرلمان.

ونتيجة لذلك اختفى لامولا عن أعين الجمهور وأدار بعد ذلك مكتب المحاماة الخاص به.

في عام 2017، أصبح أصغر عضو منتخب في اللجنة الوطنية للانتخابات وتم انتخابه أيضا في هيكل لجنة العمل الوطنية للحزب، وهي أعلى هيكل لصنع القرار في الحزب، كما أنه انتخب في الجمعية الوطنية (البرلمان).

وما لبث أن عين وزيرا للعدل والتطوير الدستوري عام 2019.

ظهر اسمه على عناوين الأخبار الرئيسية في العالم بعد أن قدمت دولة جنوب أفريقيا إلى محكمة العدل الدولية ملفا محكما من 84 صفحة، جمعت فيه أدلة على قتل دولة الاحتلال لآلاف الفلسطينيين في قطاع غزة، وخلق ظروف "مهيئة لإلحاق التدمير الجسدي بهم"، ما يعتبر جريمة "إبادة جماعية" ضدهم.

وفي الجلسة الأولى للمرافعات التي ترأسها لامولا، طالب باتخاذ "إجراءات عاجلة تأمر "إسرائيل" بتعليق عملياتها العسكرية في قطاع غزة".

وبدأت جلسات المحكمة بمرافعة استهلالية قدمها وكيل دولة جنوب أفريقيا، ووزير العدل لامولا، تلتها مرافعة ممثلة جنوب أفريقيا أمام المحكمة.

ولاقت الدعوى القضائية، التي رفعتها جنوب أفريقيا، أمام محكمة العدل الدولية، دعما وتأييدا عربيا ودوليا.

وقدم لامولا مع رفاقه أعضاء الفريق أداء مبهرا أثار إعجاب الحقوقيين والمختصين والنشطاء في العالم.

وكان واضحا جدا حين حذر مخاطبا العالم، بأنه سيشهد القضاء على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بالكامل إذا لم تتدخل محكمة العدل الدولية بوقف الحرب.

وإلى حين البت في القضية، طلبت جنوب أفريقيا من المحكمة (الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة) إصدار "أمر مؤقت عاجل لـ’إسرائيل’ بتعليق فوري لعملياتها العسكرية" في غزة.

وما إن أنهى الوفد الإسرائيلي مرافعته أمام "العدل الدولية" حتى أعلن لامولا، أن كيان الاحتلال "فشل في دحض الاتهامات الموجهة إليه بارتكاب جرائم إبادة جماعية" في قطاع غزة.

وأردف بأن "’إسرائيل’ تبدو غير قادرة على دحض فكرة تهجير الشعب الفلسطيني من غـزة، ونحن متمسكون بالقانون والأدلة التي قدمناها، وواثقون من وجود نية لدى ’إسرائيل’ لتنفيذ إبادة جماعية ضد الفلسطينيين".

وأكد لامولا أن "لا شيء يبرر الطريقة التي تشن بها ’إسرائيل’ الحرب على غـزة، والدفاع عن النفس لا يبرر جرائم الإبادة الجماعية".

وتابع: "نحن على ثقة من أننا قدمنا دعوى متكاملة، و’إسرائيل’ حاولت شيطنتنا، والأمم المتحدة نفسها اعترفت بعرقلة عمل بعثات الإغاثة في غـزة وأن وقف الحرب هو الحل الوحيد".

أداء الفريق القانوني لجنوب أفريقيا دفع برئيس البلاد سيريل رامافوزا، إلى القول "إنه لم يشعر بالفخر قط، كما يشعر به اليوم".

وقال رامافوزا إن هدف بلاده من الدعوى هو وقف الإبادة الجماعية في قطاع غزة، متابعا بأنه "بينما كان محامونا يدافعون عن قضيتنا في لاهاي، لم أشعر قط بالفخر الذي أشعر به اليوم وأنا أرى رونالد لامولا، ابن هذه الأرض، يدافع عن قضيتنا في المحكمة".

وأشار إلى أن "البعض يقول إن الخطوة التي اتخذناها محفوفة بالمخاطر، نحن بلد صغير ولدينا اقتصاد صغير، وقد يهاجموننا، لكننا سنظل متمسكين بمبادئنا، ولن نكون أحرارا حقا ما لم يتحرر الشعب الفلسطيني أيضا".

كان يوما من أيام التاريخ التي لا تنسى حين كشف لامولا ورفاقه في الفريق القانوني الوجه الحقيقي لدولة الاحتلال الذي تخفت وراءه طيلة 85 عاما.

/انتهى/