١٨‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ١:٢٥ م

في محكمة بطهران...اقامة الجلسة الأولى لمتابعة ملف انقلاب عام 1953بمخطط أمريكا وبريطانيا

في محكمة بطهران...اقامة الجلسة الأولى لمتابعة ملف انقلاب عام 1953بمخطط أمريكا وبريطانيا

اقيمت اليوم الأحد، الجلسة الأولى لمتابعة قضیة الانقلاب على رئيس الوزراء المنتخب ديمقراطيا "محمد مصدق" في العام 1953 في الفرع 55 من محكمة العلاقات الدولية بمحافظة طهران.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها بدأت الیوم، الجلسة الأولى لمتابعة ملف الانقلاب على رئيس الوزراء المنتخب ديمقراطيا محمد مصدق في العام 1953برئاسة القاضي مجيد حسين زاده، بدعوى قضائية رفعها أكثر من 400 ألف مواطن إيراني ضد مرتكبي وعاملي انقلاب أغسطس 1953، بما في ذلك إدارة الولايات المتحدة الأمریکیة، ووزارة خارجيتها، والبنك المركزي لهذا البلد ووكالة المخابرات المركزية الأمريكية، و وزارة الخزانة الأمريكية ومجلس النواب الأمريكي ونظام الاحتياطي الفيدرالي.

وقال القاضي حسين زاده في بداية جلسة المحكمة: تم عقد جلسة متابعة للدعوى التي رفعها 402 ألف مواطن إيراني من أكثر من 20 محافظة ضد 6 كيانات حقيقية واعتبارية، بما في ذلك إدارة الولايات المتحدة الأمريكية وقادته.

وأضاف : الحكومة ملزمة برفع دعاوى قضائية لمتابعة احقاق حقوق المواطنين الإيرانيين بناءً على الفقرة الأولى من المادة 10 من القانون التي تلزم الحكومة، بمتابعة الجرائم الأمريكية وتتمتع المحاكم القضائية في طهران بالصلاحیات اللازمة لمتابعة الدعاوى القضائية.

یذکر أنه زعم الدكتور رئيس الوزراء المنتخب ديمقراطيا محمد مصدق عام 1951 م، حركة تأميم صناعة النفط الإيرانية بهدف تأميم هذه الصناعة التي كان يسيطر عليها آنذاك البريطانيون منذ عام 1913 من خلال شركة النفط الأنغلو-إيرانية.

وفي أغسطس 1953 قامت وكالة المخابرات المركزية التابعة للولايات المتحدة وجهاز الاستخبارات البريطاني بتدبير انقلاب يطيح بحكومة محمد مصدق. فأسقطت الحكومة وسجن مصدق ثلاث سنوات ثم أطلق سراحه، إلا أنه أستمر رهن الإقامة الجبرية حتى وفاته سنة 1967 في قرية أحمدآباد.

وبعد الانقلاب، انتهت أزمة النفط الإيرانية وأنشئت الشركة الوطنية الإيرانية للنفط كائتلاف دولي. ولكن مع هذا استمر التدخل السياسي البريطاني والأميركي لسنوات بعد الانقلاب.

وقال: القضاء ملزم باتخاذ الإجراءات القانونية لحماية المواطنين الذين عانوا من الإجراءات القانونية استناداً إلى قانون "مكافحة انتهاكات حقوق الإنسان والأعمال الخطيرة والمغامرة والإرهابية للولايات المتحدة في المنطقة

وقال شامي أقدم، محامي شكات: إن مجموعة من المحامين الإيرانيين من جميع أنحاء البلاد رفعوا دعوى قضائية ضد الولايات المتحدة الأمريكية لتخطيطها وتنفيذها انقلاب أغسطس 1953 على حكومة الدكتور مصدق الشرعية والإطاحة بحكومة إيران آنذاك وإلحاق أضرار مادية ومعنوية لا تعد ولا تحصى ونهب ممتلكات البلاد النفطية وغير النفطية منذ أكثر من 25 عاما ويسعون وراء رفع الدعاوى والمطالبة بالحقوق المادية والمعنوية الضائعة للشعب الإيراني النبیل والبلاد في مختلف المجالات الاقتصادية والطاقة والسياسية والأمنية والعسكرية والثقافية وغيرها، وتعويض الخسائر المادية والمعنوية.

وتابع: قامت ادارة الولايات المتحدة الأمريكية ومسؤولیها والمؤسسات العامة والخاصة الأمریکیة، وبالتعاون الوثيق مع البريطانيين، بتدبیر انقلاب أغسطس 1953 يطيح بحكومة محمد مصد في مشروع معد مسبقاً وتسببوا في أضرار مادية ومعنوية كبيرة للبلاد والشعب الإيراني..

وأضاف: خططت أمریکا وبریطانیا لتدبیر انقلاب عسكري في إيران من خلال انتهاك المبادئ والقواعد الدولية والتدخل في الشؤون الداخلية لإيران بهدف الحفاظ على نفوذهما وهیمنتهما في حكومة إيران من أجل مصالحهما الخاصة ونهب ممتلكات البلاد والشعب الإيراني.

وقال: إن انقلاب أغسطس 1953 كان بداية الهيمنة الأمريكية الكاملة على إيران لجعل ایران أكثر تبعية من ذي قبل والحؤول دون استقلالها وتقدمها واستمرت هذه الهيمنة أكثر من 25 عامًا، وتكبدت البلاد والشعب الإيراني تكاليف وخسائر مادية ومعنوية كثيرة خلال هذه الفترة.

/انتهى/

رمز الخبر 1947607

سمات

تعليقك

You are replying to: .
  • captcha