مساعد وزير الخارجية الايراني يشرح نتائج اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي بشأن فلسطين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب آبادي في تصريحات صحفية: "بعد أن أثار الرئيس الأميركي قضية التهجير القسري لسكان قطاع غزة، أجرى وزير خارجية بلادنا اتصالات مختلفة مع نظرائه في بعض الدول الإسلامية والأمين العام للأمم المتحدة والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي لمواجهة هذه السياسة الخطيرة واللاإنسانية، وأرسل بعد ذلك رسالة إلى الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يطلب فيها عقد اجتماع طارئ لمجلس وزراء خارجية المنظمة".

وأضاف الدبلوماسي الكبير في الجمهورية الإسلامية الإيرانية: "لقد لقي هذا الاقتراح ترحيبا من الدول الأعضاء في المنظمة، ولذلك عقد هذا الاجتماع يوم الجمعة 7 مارس/آذار في جدة على قسمين: كبار الخبراء ووزراء الخارجية".

وتابع: "قبل الاجتماع الوزاري عقد اجتماع لكبار خبراء المنظمة وتمت مناقشة ومراجعة مشروع قرار مجلس الوزراء بشأن فلسطين والاتفاق عليه وبما أن مقترحات إيران لإدراجها في نص القرار كانت قد أرسلت كتابياً إلى أمانة المنظمة قبل الاجتماع، فقد تم تضمين جزء كبير من مقترحات بلادنا في مشروع قرار القمة".

أعلن وكيل وزارة الخارجية للشؤون القانونية والدولية أبرز بنود قرار فلسطين الذي أقره مجلس الوزراء على النحو التالي:

• التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية بالنسبة للأمة الإسلامية والدعم غير المشروط للسعي إلى نيل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حق تقرير المصير والاستقلال والحرية والسيادة الإقليمية، وكذلك حق جميع اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى وطنهم والحصول على التعويض؛

• ضرورة الانسحاب الكامل لنظام الاحتلال الإسرائيلي من كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة؛

• التأكيد على ضرورة التزام نظام الاحتلال الإسرائيلي باتفاق وقف إطلاق النار الدائم والمستدام في قطاع غزة، وكذلك فتح المعابر وضمان وصول المساعدات الإنسانية الكافية إلى جميع أنحاء قطاع غزة؛

• رفض ومعارضة خطة نقل الشعب الفلسطيني فردياً أو جماعياً إلى أرضه أو خارجها، أو تهجيره أو نفيه أو طرده قسراً تحت أي ظرف من الظروف، واعتبار ذلك تطهيراً عرقياً وإبادة جماعية؛

• إدانة سياسة تجويع سكان غزة لإجبارهم على ترك أرضهم، وإدانة مساعي نظام الاحتلال الإسرائيلي لتغيير التركيبة الديمغرافية للأراضي الفلسطينية المحتلة؛

• التأكيد على ضرورة إنهاء كافة السياسات والإجراءات المتعلقة بالضم وبناء المستوطنات غير الشرعية وهدم المنازل ومصادرة الأراضي وتدمير البنية التحتية؛

• تحميل النظام الإسرائيلي مسؤولية جرائم الحرب والإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، والدمار الشامل والمعاناة الإنسانية، وتدمير الممتلكات والمناطق السكنية والبنية التحتية والمرافق المدنية والاجتماعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة؛

• دعوة الدول الإسلامية والدول الأخرى والمنظمات الإقليمية والدولية إلى تقديم المساعدات المادية لإعادة إعمار غزة؛

• طلب إنشاء صندوق دولي لدعم الأطفال الأيتام في قطاع غزة؛

• التأكيد على ممارسة الضغط على النظام الإسرائيلي لإنهاء الاحتلال وأنشطة المستوطنين غير الشرعيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة؛

• إدانة كافة الأعمال الإجرامية التي يقوم بها نظام الاحتلال الإسرائيلي والتصريحات المتطرفة والعنصرية التي يصدرها وزراء نظام الاحتلال الإسرائيلي؛

• التأكيد على أهمية محاسبة ومحاكمة جميع المسؤولين عن الانتهاكات والجرائم الجسيمة المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني من خلال آليات العدالة الوطنية والدولية؛

• دعوة كافة الحكومات إلى تنفيذ الرأيين الاستشاريين لمحكمة العدل الدولية بشأن إنهاء الاحتلال، ودعوة المحكمة الجنائية الدولية إلى استكمال تحقيقاتها في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها السلطات الإسرائيلية، ودعوة كافة الحكومات أيضاً إلى فرض العقوبات على النظام الإسرائيلي لإجباره على الامتثال للقانون الدولي؛

• إدانة تصرفات إسرائيل ضد وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)؛

• دعوة المجتمع الدولي إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية ومنحها العضوية الكاملة في الأمم المتحدة؛

• إدانة جريمة الإخفاء القسري والقمع والتعذيب في سجون الاحتلال، والدعوة إلى إجراء تحقيق مستقل وشفاف في جرائم نظام الاحتلال ضد الأسرى الفلسطينيين؛

• الإدانة الشديدة للسياسات الإسرائيلية الهادفة إلى تهويد القدس وتغيير هويتها العربية؛

• التأكيد على أهمية تنفيذ وقف إطلاق النار في لبنان وضرورة الانسحاب الكامل من لبنان إلى الحدود المعترف بها دوليا؛

• إدانة عدوان النظام الإسرائيلي على الأراضي السورية، ودعوة مجلس الأمن إلى التحرك الفوري لإجبار إسرائيل على وقف العدوان والانسحاب من الأراضي السورية المحتلة؛

• دعوة كافة الدول الموردة للأسلحة إلى إسرائيل إلى حظر تصدير ونقل الأسلحة والذخائر إلى النظام الإسرائيلي.

وأضاف غريب آبادي أنه نتيجة لجهود الوفد الإيراني تم إدراج فقرات مهمة في هذا القرار، ثلاثة منها على النحو التالي:

• دعوة كافة الحكومات إلى فرض العقوبات على النظام الإسرائيلي؛

• الطلب من الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي تقديم تقرير عن الإجراءات المتخذة لفرض العقوبات على النظام الإسرائيلي، وكذلك الإجراءات المتخذة لتنفيذ القرار السابق لمجلس الوزراء بإنشاء وحدة لتوثيق العقوبات بهدف الاستفادة منها في الإجراءات القانونية والقضائية؛

• التأكيد على ضرورة بذل جهود جادة لحشد الدعم الدولي لمنع النظام الإسرائيلي من المشاركة في الجمعية العامة.

• التأكيد على ضرورة بذل جهود جادة لحشد الدعم الدولي لوقف مشاركة النظام الإسرائيلي في الجمعية العامة للأمم المتحدة والهيئات التابعة لها، وكذلك لجنة وضع المرأة التابعة للأمم المتحدة، وتقديم مشروع قرار إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بهذا الشأن، مشدداً على انتهاك النظام الإسرائيلي لميثاق الأمم المتحدة وتهديده للسلم والأمن الدوليين.

وتابع نائب وزير خارجية بلادنا: "فيما يتعلق بالإشارة إلى القضايا الثلاث في مشروع الدولتين، وطلب نشر قوات حفظ السلام في فلسطين المحتلة، والتأكيد على منظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي وحيد للفلسطينيين، وضرورة وجود قانون واحد وسلاح واحد في فلسطين، أوضح وفد الجمهورية الإسلامية الإيرانية مواقفه المبدئية وسجلها أيضاً في وثائق هذه الجولة من اجتماع المنظمة في شكل ممارسة التحفظات. وأهم المواقف التي سجلتها إيران في هذا الصدد هي كما يلي:

• رفض خطة الدولتين كخطة مبدئية لحل مشكلة فلسطين والفلسطينيين، وضرورة حل هذه المشكلة من خلال إجراء استفتاء حر بمشاركة جميع الفلسطينيين داخل الوطن وخارجه؛

• عدم الاعتراف بالنظام الصهيوني كـ "دولة" والتركيز على الطبيعة الاستعمارية والفصل العنصري والاحتلال لهذا النظام؛

• ضرورة الالتفات إلى مطالب وهموم كل الفلسطينيين في أي خطة خاصة بهم، ودعم الوحدة الوطنية الفلسطينية التي تتحقق بموافقة كل الفلسطينيين؛

• التأكيد على ضرورة منع استمرار جرائم الكيان الصهيوني واعتداءاته ضد الفلسطينيين كأفضل طريق لدعم الفلسطينيين.

وأشار هذا الدبلوماسي الكبير في الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى أنه "خلال الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية الدول الإسلامية، وبناء على طلب بعض الأعضاء، تم إدراج مسألة رفع تعليق عضوية سوريا في منظمة التعاون الإسلامي في جدول أعمال الاجتماع، والذي تمت الموافقة عليه من قبل الاجتماع".

وأضاف غريب آبادي: "إن وفد بلادنا أوضح المواقف المبدئية للجمهورية الإسلامية الإيرانية بهذا الخصوص وقال إنه يأمل أن يساعد هذا الإجراء في تعزيز السلام والاستقرار والأمن في سوريا ويؤدي إلى تشكيل حكومة شاملة تضمن وتحترم مصالح جميع الشعب السوري".

وأضاف: "تم التأكيد في هذا الصدد أيضاً على أن إيران تعارض أيضاً القرار المتخذ في العام 2012 بتعليق عضوية الحكومة السورية في منظمة التعاون الإسلامي. كما أكد وفد بلادنا على استقلال سورية ووحدة أراضيها في ظل اعتداءات النظام الصهيوني على الأراضي السورية، ودعا إلى عمل منسق وموحد من الدول الإسلامية لإنهاء احتلال الأراضي السورية ومواجهة التوسع والاحتلال لسورية وغيرها من الدول الإسلامية بشكل فعال".

/انتهى/