وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلا عن وكالة رويترز، انها أعلنت مصادر دبلوماسية، أن مجلس الأمن الدولي سيعقد اجتماعا مغلقا غدا بشأن زيادة إيران لمخزونات اليورانيوم عالي التخصيب.
وقال دبلوماسيون لرويترز إنهم سيطلبون أيضا من المجلس مناقشة التزام إيران بتزويد الوكالة الدولية للطاقة الذرية "بالمعلومات الضرورية لتوضيح القضايا العالقة المتعلقة بمواد نووية غير معلنة تم اكتشافها في عدة مواقع في إيران".
تحدث رافائيل غروسي عن تقييم الوكالة الدولية للطاقة الذرية لاحتياطيات اليورانيوم الإيرانية، وزعم أن مفتشي الوكالة أفادوا في تقريرهم الأخير بزيادة بنسبة 50٪ في احتياطيات اليورانيوم عالي التخصيب خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
وزعم المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية أنه بالنظر إلى هذا المستوى من المخزونات، فإن إيران ستكون على بعد "أيام قليلة" من تحويل المواد المخصبة إلى الوقود اللازم للرأس الحربي النووي.
هذا وقد كان البرنامج النووي السلمي الإيراني دائمًا تحت الضغط السياسي والاتهامات التي لا أساس لها من الصحة من جانب الغرب. قبل الاتفاق النووي، حاولت الدول الغربية استخدام العقوبات والتهديدات العسكرية للتحرك ضد إيران من خلال تأمين القضية، لكن إغلاق قضية "الأبعاد العسكرية المحتملة" (PMD) في عام 2015 أزال هذا العذر.
بعد التوقيع على الاتفاق النووي، التزمت إيران بجميع التزاماتها، لكن الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاق من جانب واحد في عام 2018، كما فشلت أوروبا أيضًا في تنفيذ التزاماتها. ونتيجة لذلك، اتخذت إيران خطوات لتقليص التزاماتها في إطار حقوقها المنصوص عليها في خطة العمل الشاملة المشتركة. كما فشلت المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي بسبب مماطلة الغرب ومطالبه المفرطة.
ورغم ذلك، واصلت إيران مشاركتها الدبلوماسية وتعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأكدت أنها مستعدة لإحياء الاتفاق إذا عادت الأطراف الأخرى إلى التزاماتها. وتشير المحادثات الأخيرة مع الترويكا الأوروبية في جنيف أيضاً إلى استعداد طهران لحل القضية عبر الدبلوماسية، بشرط تقديم ضمانات حقيقية لرفع العقوبات.
/انتهى/
تعليقك