وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في إشارة إلى استمرار ألمانيا في إساءة استخدام آليات حقوق الإنسان لتحقيق أهدافها السياسية ضد دول أخرى، بما في ذلك إيران، وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية قيام هذه الدولة إلى جانب بريطانيا وعدة دول أخرى، بتقديم قرار مناهض لإيران في مجلس حقوق الإنسان بأنه يتماشى مع نهجها الانتقائي ومعاييرها المزدوجة فيما يتعلق بقضية حقوق الإنسان".
وقال بقائي بهذا الخصوص: "بصفتها ثاني أكبر مزود للأسلحة للكيان الإسرائيلي المجرم، فإن ألمانيا متواطئة في جميع الجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والإنسانية ضد الشعب الفلسطيني الأبرياء والمنطقة، وبالتالي تفتقر إلى أي مبرر أخلاقي وقانوني لوضع نفسها في موقف التعاطف مع حقوق الإنسان".
واستذكر المتحدث باسم الخارجية الايرانية المطلب التاريخي للأمة الإيرانية بمحاسبة ألمانيا على مشاركتها الفعالة والواعية في تطوير برنامج الأسلحة الكيميائية للنظام العراقي البائد، والذي أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات من الجنود والمدنيين الإيرانيين خلال الحرب المفروضة.
ونصح بقائي المسؤولين الألمان، إذا كانوا صادقين في ادعاءاتهم بشأن حقوق الإنسان والعدالة، بالموافقة على الاقتراح الرسمي للجمهورية الإسلامية الإيرانية لتشكيل آلية مشتركة لتقصي الحقائق لكشف الحقيقة حول دور الشركات الألمانية والمسؤولين الحكوميين والخاصين في تسليح نظام صدام بالأسلحة الكيميائية - والذي تم تقديمه إلى السفارة الألمانية في طهران منذ فترة طويلة.
/انتهى/
تعليقك