أفادت وكالة مهر للأنباء، أوضح قهرماني أن الشخص المعتقل قد حُكم عليه بالسجن لمدة 5 سنوات ودفع غرامة مالية قدرها 1400 مليار تومان، وتم نقله إلى السجن المركزي في بندر عباس لقضاء فترة العقوبة.
وفي توضيحه لتفاصيل هذه القضية، أشار إلى أن القضية تم النظر فيها في محكمة الثورة في بندر عباس، مما أدى في النهاية إلى إصدار حكم بالإدانة ضد هذا الشخص.
وقال رئيس محكمة هرمزغان إنه خلال نهب الثروات الوطنية الإيرانية من قبل هؤلاء المهربين، كانت إحدى السفن المحتجزة، وهي الناقلة "أريانا"، تحمل حوالي 11.5 مليون لتر من الديزل المهرب، وتعمل كـ "سفينة أم" حيث كانت تستلم الوقود المهرب من السفن الصغيرة والقوارب وتقوم بتهريبه بشكل منظم إلى إحدى الدول الأجنبية.
كما أضاف قهرماني أن الناقلة "أريانا" قد صودرت لصالح الدولة.
وأشار إلى أن مرتكبي تهريب الوقود المنظم، بالإضافة إلى الغرامات المالية والعقوبات السجنية، يُحكم عليهم أيضًا بمصادرة الأموال الناتجة عن الجريمة. وفي إطار تنفيذ المادة 20 من قانون مكافحة تهريب السلع، تم احتجاز السفينة المعنية في عملية التهريب، بالإضافة إلى فرض غرامة نقدية تعادل قيمة وسيلة النقل على المدانين.
وذكر أن الوقود الذي تم اكتشافه من الناقلة "أريانا" قد تم تسليمه وفقًا للإجراءات القانونية إلى شركة توزيع المنتجات النفطية، وعاد إلى دورة التوزيع القانونية.
وفي ختام حديثه، حذر رئيس محكمة هرمزغان مهربي الوقود، مؤكدًا أن الجهاز القضائي لن يتهاون في حماية الثروات الوطنية ومكافحة ظاهرة تهريب الوقود، وسيعمل بكل قوته ودون تهاون لمواجهة المهربين.
/انتهى/
تعليقك