أفادت وكالة مهر للأنباء، فقد تم الحكم على امرأة في منتصف العمر تمتلك محل حلويات في لواسانات، بتهمة العمل بدون ترخيص قانوني، حيث تم استبدال عقوبتها بعقوبة بديلة مثيرة للاهتمام: "تعليم صناعة الحلويات للنساء غير المتزوجات".
هذا الحكم صدر عن القاضي ميثم حسين بور، رئيس الدائرة 102 في محكمة لواسانات، الذي أصبح معروفًا في وسائل الإعلام بفضل أحكامه الإبداعية البديلة عن السجن.
بدأت القصة عندما قام ممثل عن منظمة الصحة بزيارة محلات الحلويات المحلية، حيث تبين أن هذه المرأة لم تحصل على التراخيص اللازمة وارتكبت مخالفة. وبعد اعتقالها وتشكيل ملف قضائي، تم إثبات المخالفة وتم إصدار لائحة اتهام.
في المحكمة، طلبت المتهمة من القاضي العفو، وتعهدت بالحصول على التراخيص القانونية، ومع ذلك، وفقًا للقانون، كان بإمكانها أن تواجه عقوبة بالسجن تتراوح بين ستة أشهر إلى عام.
لكن القاضي حسين بور قرر استخدام العقوبة البديلة بدلاً من السجن، حيث صرح في حديثه: "لم يكن لدى المتهمة سجل جنائي، وقد أبدت ندمها. لذلك، أصدرت حكمًا يعود بالنفع على المجتمع".
وبموجب هذا الحكم، يتعين على صاحبة محل الحلويات تحديد ثماني نساء غير متزوجات من الفئات ذات الدخل المنخفض، وتعليمهن صناعة الحلويات لمدة ثمانية أيام، بمعدل ثماني ساعات يوميًا، تكريمًا للإمام الثامن.
كما تعهدت أيضًا بتوظيف بعض من هؤلاء النساء في محل الحلويات الخاص بها لتوفير فرص عمل لهن.
وأوضح حسين بور أن تكاليف تعليم صناعة الحلويات للنساء غير المتزوجات غالبًا ما تكون باهظة، وأن هذا الحكم يوفر فرصة لتمكينهن. وأضاف: "نظرًا لمناسبة ميلاد الإمام رضا وأسبوع الكرامة، صممت هذا الحكم برقم ثمانية، لأنني معجب بهذا الإمام".
تُعتبر هذه القضية مثالًا على الاتجاه المتزايد بين القضاة في البلاد نحو استخدام العقوبات البديلة، التي تركز على الإصلاح الاجتماعي وتمكين الأفراد بدلاً من العقوبات التقليدية مثل السجن.
/انتهى/
تعليقك