وكالة مهر للأنباء- قسم الشؤون الدولية: وفي أعقاب التطورات الجديدة بشأن الوثيقة الأميركية المقترحة للبنان والتي عرضت منذ أسابيع، والتي كان أبرز طلب لواشنطن فيها نزع سلاح المقاومة بسرعة، وقدم لبنان رده أيضاً، تناولت صحيفة الأخبار تفاصيل الرد الأميركي على رد لبنان في افتتاحيتها، وكتبت: لبنان اليوم في لحظة حاسمة من تاريخه السياسي.
التهديد الأمريكي للبنانيين
في هذه الأثناء، تزايدت الدعوات لإيجاد توافقات وصيغ إنقاذية لمنع لبنان من الانزلاق إلى فوضى شاملة، وفي الوقت نفسه، لا تزال الخلافات قائمة حول أولوية الورقة اللبنانية أم الأمريكية.
في وقت سابق، تسلّم رئيس مجلس النواب اللبناني الرد الأمريكي الرسمي والنهائي على الرد اللبناني مساء الجمعة الماضي، وأكد الأمريكيون أن هذا الرد غير قابل للتعديل أو النقاش، وعلى بيروت إما قبوله أو انتظار العواقب.
وفي هذا الصدد، أفادت مصادر بارزة لصحيفة الأخبار أن وثيقة المبعوث الأمريكي توم باراك تحمل نفس مبادئ الوثيقة اللبنانية، لكنها رتبت بنودها عكسًا، وأعطت الأولوية لبند نزع السلاح على جميع البنود الأخرى. تستند وثيقة الرد الأمريكية إلى مبدأ أن نزع سلاح حزب الله هو المبدأ، بل هو شرط أساسي لجميع البنود الأخرى، ثم تبدأ مفاوضات مع الكيان الصهيوني بإشراف ما يُسمى بالدول "الضامنة" لاتفاق وقف إطلاق النار، لحل القضايا الخلافية وترسيم الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة وسوريا. ويلي ذلك محادثات حول وقف عدوان الكيان الصهيوني على لبنان، وانسحابه من المناطق المحتلة في جنوب لبنان، وإطلاق سراح الأسرى اللبنانيين، وإعادة إعمار البلاد، ومساعدتها على تجاوز أزمتها الاقتصادية.
مع عرض المبعوث الأمريكي لهذه الوثيقة، يجد لبنان نفسه أمام روايتين: إحداهما ناقشها الرئيس جوزيف عون في عيد الجيش، وتناولت بيانًا وزاريًا، والأخرى تتعلق بالوثيقة والأجندة التي فرضتها الولايات المتحدة، والتي تأخذ في الاعتبار مصالح الكيان الصهيوني خارج اتفاق وقف إطلاق النار.
وبالتالي فإن السؤال المهم الذي يشغل بال الأوساط اللبنانية اليوم هو ما هي الأجندة التي ستدرسها الحكومة وهل سيتم تنفيذ الأجندة اللبنانية أم الأجندة الأميركية؟
جوزيف عون في أزمة مواجهة الضغوط الأمريكية والاعتبارات الداخلية
أفادت مصادر مطلعة لصحيفة الأخبار أن حزب الله تلقى إشارات من خلال لقاءات عُقدت بعيدًا عن الإعلام مع رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء نواف سلام، مفادها أن الحكومة لا تنوي تحديد موعد نهائي لنزع سلاح المقاومة، بل تُشدد على مضمون البيان الوزاري بشأن احتكار الحكومة للسلاح.
وأضافت المصادر: هناك صيغ عديدة مطروحة على الطاولة تهدف إلى خفض مستوى التوتر في البلاد، من بينها إحالة ملف السلاح إلى المجلس الأعلى للدفاع. إلا أن بعض الجهات حذّرت جوزيف عون من هذه الصيغة لأسباب مختلفة، مؤكدةً أنها تُحمّله وحده المسؤولية وتحرمه أي هامش للمناورة.
ووفقًا لهذه التقارير، ركّزت الاتصالات في الساعات الأخيرة على اتجاهين: أحدهما بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب اللبناني، الذين يسعون إلى اتفاق وتوافق، والآخر بين القصر الرئاسي وحزب الله. وعلمت «الأخبار» أن مقربين من جوزيف عون التقوا مسؤولين في حزب الله وبحثوا في السيناريوهات المقترحة.
مواقف حزب الله الواضحة من المؤامرات الأمريكية
تشير المعلومات إلى استعداد حزب الله لعرض وجهة نظره في الحكومة. إلا أن الاتصالات بين شخصيات سياسية ورؤساء وزراء لبنانيين سابقين، ومنهم نجيب ميقاتي، مستمرة أيضاً للتوصل إلى صيغة تجمع بين مقتضيات السيادة والأمن القومي.
وأفادت مصادر مطلعة أن حزب الله أكد التزامه بالقرار 1701، وقال إن جميع الأدلة تُثبت أن الجهات التي ادعت أنها ضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار لم تف بمسؤولياتها، ولم تعد ملتزمة بتقديم أي ضمانات مقابل نزع سلاح المقاومة. فمن يضمن إذن عدم غزو العدو الصهيوني للبنان بعد نزع سلاح المقاومة؟
كما أكد حزب الله على المبادئ التي وضعها الرئيس اللبناني الحالي جوزيف عون بشأن انسحاب الصهاينة، وإطلاق سراح الأسرى اللبنانيين، ووقف العدوان على لبنان، وبدء إعادة إعماره، وأعلن أن سلاح المقاومة قضية داخلية لبنانية تتطلب حواراً واستراتيجية دفاعية ضد التهديدات الخارجية.
/انتهى/
تعليقك