وكالة مهر للأنباء، ان في 28 أغسطس/آب 2025، فعّلت بريطانيا وفرنسا وألمانيا آلية التفعيل. ووصفت إيران هذا الإجراء بأنه غير مُبرر وغير قانوني ويفتقر إلى أي أساس قانوني، وأكدت أنها ستوفر ردًا مناسبًا لحماية حقوقها.
تتيح آلية التفعيل للدول الموقعة على خطة العمل الشاملة المشتركة إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة التي رُفعت مقابل قيودٍ على البرنامج النووي الإيراني تلقائيًا في حالة حدوث انتهاك "كبير" لالتزامات إيران. وقد يؤدي هذا الإجراء إلى تفاقم التوترات بشأن البرنامج النووي الإيراني بشكل حاد.
في مقابلة مع وكالة مهر للأنباء، حول التأثير المحتمل لانسحاب إيران من معاهدة حظر الانتشار النووي على آلية التفعيل، قال البروفيسور هونغدا فان: "نظرًا للموقف العدائي لبعض الدول الأوروبية والولايات المتحدة، فإن طهران بحاجة ماسة إلى رد فعل. الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي أحد الخيارات، وهو حق مشروع لإيران كدولة مستقلة. ومع ذلك، قد لا يعود هذا الإجراء بفوائد ملموسة على إيران، ونتيجة لذلك، سيكون من الصعب على مجلس الأمن تمديد الإعفاءات من العقوبات، ومن المرجح أن تواجه إيران عقوبات دولية أشد".
وبخصوص الإجراءات التي يمكن لإيران اتخاذها خلال فترة الثلاثين يومًا هذه استجابةً للضغوط الدولية، أضاف: "على طهران أن تواصل مفاوضاتها بنشاط مع الدول الأوروبية الثلاث، وكذلك الولايات المتحدة. إن المفاوضات مع الدول التي لا تتبنى نهجًا وديًا ليست علامة ضعف، بل هي وسيلة لحماية المصالح الوطنية بشكل أفضل".
وأكد البروفيسور هونغدا فان على ضرورة أن تقدم طهران ردًا واضحًا يتماشى مع إرادة الشعب، وأن تُجرى المفاوضات الدولية على هذا الأساس. وتابع: "إذا فشلت المفاوضات، فعلى إيران توسيع نطاق تفاعلها مع الشرق ودول الجنوب العالمي لإثبات أن هذا الخيار الدبلوماسي ليس إجراءً مؤقتًا، بل هو مظهر من مظاهر التنوع الدبلوماسي طويل الأمد للبلاد".
واختتم البروفيسور فان حديثه مؤكدًا أنه في ظل الغموض الذي يكتنف القضايا الخارجية، فإن أهم مهمة لإيران هي بناء الوحدة الداخلية وتحويل إمكانات شعبها إلى قدرات فعلية.
/انتهى/
تعليقك