رضائي: البرلمان لم يتخذ قرارا بعد بالانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال إبراهيم رضائي: "هذا مطلبٌ لكثير من النواب. لدينا نحو 15 مقترحًا في البرلمان بشأن الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي مع تفعيل آلية الزناد، ولكن حتى الآن لم يُتخذ أي قرار في البرلمان. بالطبع، يتطلب هذا القرار إجماعًا وطنيًا".

وفي الوقت نفسه، قال: "بالطبع، أعتقد أنه يجب علينا الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي، وليس هناك ما يدعونا للانضمام إلى هذه المعاهدة".

أوضح رضائي: "وفقًا لمعاهدة حظر الانتشار النووي ونظام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ينبغي للوكالة مساعدتنا في تطوير الصناعة والتكنولوجيا النووية، وهو ما لم تفعله. كما قبلنا العديد من عمليات المراقبة والتفتيش لإثبات سلمية برنامجنا النووي. نُفِّذت هذه عمليات التفتيش، لكن الوكالة لم تف بالتزاماتها، وكانت النتيجة هجومًا على بلدنا، وهو ما تذرعت به الوكالة. لذلك، لا نرى أي فائدة من الانضمام إلى معاهدة حظر الانتشار النووي والتعاون معها، ولا نرى حاجة لمواصلة التعاون معها".

وبخصوص إعلان رئيس الجمهورية، بصفته رئيسًا للمجلس الأعلى للأمن القومي، أن إيران لن تنسحب من معاهدة حظر الانتشار النووي، قال: "البرلمان مستقل؛ وبطبيعة الحال، يتطلب الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي توافقًا وطنيًا. ممثلو الأمة الإيرانية مجتمعون في البرلمان، وليس الحكومة، ولا يمكن للرئيس فرض رأيه على البرلمان".

وأكد رضائي قائلاً: "بالطبع، نعتقد في هذا الصدد أنه يجب تحقيق أقصى قدر من التوافق، لا سيما بين سلطات الدولة".

واختتم المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان حديثه قائلاً: "قُدّم 15 مقترحًا إلى لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية للانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي، وقد توصلت اللجنة إلى قرار بشأن مقترح واحد، ولكنه لم يُدرج بعد على جدول أعمال البرلمان".

وأوضح قائلاً: "بموجب هذا المقترح، ومع تفعيل آلية الزناد، يتعين على حكومة الجمهورية الإسلامية تقديم طلب الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي إلى مجلس الحكام".

/انتهى/