وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها أدانت وزارة الخارجية الايرانية، في بيان لها، قرار البرلمان الأوروبي التدخلي وغير المسؤول، قائلةً: إن أي قرار أو موقف غير قانوني وتدخلي تجاه القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية وحماة أمن البلاد سيُقابل بردٍّ مماثل من إيران.
وأضافت: إن البرلمان الأوروبي، الذي يتحمل العديد من أعضائه مسؤولية انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان للإيرانيين بشتى الطرق، بما في ذلك دعم فرض عقوبات قاسية، والانصياع التام للعقوبات الأمريكية غير القانونية المفروضة على إيران، فضلاً عن تواطئه مع الكيان الصهيوني في ارتكاب جريمة العدوان العسكري على إيران، يفتقر بلا شك إلى أي أهلية أخلاقية للحديث عن قضايا حقوق الإنسان.
وتابعت إن صمت البرلمان الأوروبي وقادته إزاء الإبادة الجماعية في فلسطين المحتلة، وتجاهلهم للجرائم المرتكبة في شوارع إيران، وجهان لعملة واحدة.
أعربت وزارة الخارجية عن استيائها من التصريحات المهينة الواردة في قرار البرلمان الأوروبي بشأن الشخصيات والمؤسسات القانونية للبلاد، وأكدت أن أي قرار أو موقف غير قانوني وتدخلي فيما يتعلق بالقوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية وحرس الأمن في البلاد سيواجه بإجراءات إيرانية مضادة، وأن المسؤولية عن عواقبه ستقع على عاتق من قاموا به.
/انتهى/
تعليقك