أفادت وكالة مهر للأنباء، قالت الهيئة التنظيمية للإعلام السمعي البصري الشامل في الفضاء الإلكتروني (ساترا)، في بيان لها: تعتبر الهيئة التنظيمية للإعلام السمعي البصري الشامل في الفضاء الإلكتروني قرار الاتحاد الأوروبي بمقاطعة هذه المنظمة، والذي استند إلى ادعاء "مراقبة المحتوى السياسي والثقافي ومنع عرض استهلاك الكحول والسجائر واللوائح المتعلقة بالتغطية"، قرارًا سياسيًا وغير قانوني ومتناقضًا مع الممارسات المعروفة لتنظيم الإعلام في العالم.
وتقدم ساترا الأسباب التالية لرفض هذه الادعاءات وإثبات عدم قانونية العقوبات:
1- تُعد مراقبة المحتوى السياسي والثقافي في الإنتاجات الإعلامية ممارسة شائعة ومقبولة لدى هيئات تنظيم الإعلام، بما في ذلك الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. من الواضح أنه إذا كان مبدأ تنظيم المحتوى السياسي أساسًا للعقوبات، فينبغي إخضاع جميع الهيئات التنظيمية الإعلامية في العالم للعقوبات.
٢- يستند تنظيم الحد من عرض استهلاك الكحول والمخدرات والتبغ تحديدًا إلى المبادئ الدولية ولوائح الاتحاد الأوروبي في مجال الصحة العامة وحماية الأطفال والمراهقين.
٣- يُعد تطبيق اللوائح الثقافية في مجال تغطية الجسم وعرضه جزءًا من السياسات الثقافية لكل مجتمع، ومظهرًا من مظاهر السيادة الوطنية في تنظيم الفضاء العام والإعلامي. وكما تفرض العديد من الدول قيودًا صريحة في التعامل مع التغطية غير اللائقة والمحتوى الذي يتعارض مع معايير المجتمع وحدوده الثقافية.
وبناءً على ذلك، فإن حظر قناة ساترا لا يستند إلى أي سند قانوني سليم، وهو استمرار للنهج السياسي والثقافي والمعايير المزدوجة للاتحاد الأوروبي في هذه القضايا.
أعلنت الهيئة التنظيمية للإعلام السمعي البصري الشامل في الفضاء الإلكتروني، في الوقت الذي ترفض فيه هذا القرار الصادر عن الاتحاد الأوروبي، أنها ستواصل أداء واجباتها الجادة في حماية الحقوق المادية والمعنوية للجمهور، مع إيلاء اهتمام خاص للسلامة العقلية والعاطفية للأطفال والمراهقين، وتنظيم الإنتاجات الإعلامية بشكل مسؤول.
/انتهى/
تعليقك