وأفادت وكالة مهر للأنباء، بأن النائب الأول للرئيس، محمد رضا عارف صرّح خلال اجتماع مقر تنظيم السوق بأن الحكومة الرابعة عشرة أدارت شؤون البلاد في ظروف الحرب الصعبة بتماسك وتنسيق، وقال: إن العدو يسعى الآن إلى تعويض هزيمته على الجبهة العسكرية في الحرب الاقتصادية، وعلى الحكومة أيضاً التصدي لهذا النهج بتخطيط مناسب.
وأضاف: على الرغم من أن موارد العدو قد تكون أكبر في الحرب الاقتصادية، إلا أن تجربة الحربين المفروضتين الأخيرتين أثبتت أنه يمكن هزيمته بالحفاظ على الوحدة والتماسك الوطنيين. وفي مثل هذه الظروف، يجب وضع الرؤية الفئوية والسياسية والراهنة جانباً لصالح المصالح الوطنية.
وشدد النائب الأول للرئيس على ضرورة تكثيف الرقابة على السوق، قائلاً: يجب على مؤسسات الرقابة والتفتيش التعامل بجدية مع البيع المفرط والبيع الخفي والاحتكار. مشيرا إلى انه، مع بدء عمل مقر مراقبة السوق المركزي، سيتم اتباع نهج توجيهي في البداية، وإذا لم يكن فعالاً، فسيتم اتخاذ إجراءات قانونية ضد المخالفين.
واعتبر تحسين معيشة المواطنين أولوية قصوى للرئيس والحكومة، وقال: "يُعدّ احتواء التضخم، وتحقيق استقرار نسبي في السوق، والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين في السلع الأساسية، وخاصة للفئات الأكثر ضعفاً، من بين محاور خطة الحكومة للعامين المقبلين". كما عقد الرئيس عدة اجتماعات لتعزيز مصداقية المخزون الإلكتروني، ويجري متابعة هذا الموضوع.
وأكد النائب الأول للرئيس على ضرورة الاستعداد لأسوأ السيناريوهات، قائلاً: "إن العدو نشط على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، ويسعى إلى إثارة السخط والانهيار الاجتماعي". ويجب على الحكومة أن تكون مستعدة لجميع الظروف بخطط عملية ومبتكرة، مع الحفاظ على رأس المال الاجتماعي.
كما شدد عارف على أهمية التفاعل الجاد مع السوق والقطاع الخاص، قائلاً: "لقد كان القطاع الخاص إلى جانب الحكومة في الحربين الأخيرتين، وبإمكانه الآن أن يلعب دوراً فعالاً في إدارة السوق ومواجهة الضغوط الاقتصادية".
وفي سياق آخر من خطابه، أشار إلى التطورات الإقليمية، قائلاً: "إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ملتزمة بالقانون في الساحة الدولية، لكنها لن تتخلى عن حقوقها، وعليها حماية مكتسباتها في الحرب الأخيرة، بما في ذلك في مجال إدارة مضيق هرمز".
تعليقك