وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الهيئة أدانت في بيان لها تشديد الولايات المتحدة عقوباتها على قطاع الطيران الإيراني والضغط على الشركات والأشخاص في دول ثالثة، معتبرة أن تقييد وصول إيران إلى قطع الغيار والمعدات والخدمات الفنية اللازمة للطيران المدني يثير مخاوف من منظور حقوق الإنسان والقانون الدولي.
وأشار البيان إلى أن استمرار سلامة الرحلات يتطلب وصولاً مستقراً إلى قطع الغيار والمحركات ومعدات الملاحة والاتصالات وخدمات الصيانة والدعم الفني، محذراً من أن القيود المفروضة على هذه الاحتياجات قد تترك آثاراً تتجاوز الجوانب التجارية والاقتصادية.
واستندت الهيئة إلى أحكام اتفاقية شيكاغو لعام 1944، وإلى قرار التدابير المؤقتة الصادر عن محكمة العدل الدولية عام 2018، الذي أشار إلى أن القيود المفروضة على قطع الغيار والمعدات والخدمات الضرورية لسلامة الطيران المدني في إيران قد تهدد سلامة الطيران وحياة مستخدميه.
كما شددت الهيئة على أن حق الحياة والحق في الصحة من الحقوق الأساسية المعترف بها في المواثيق الدولية، داعية الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان ومنظمة الطيران المدني الدولي والآليات الحقوقية المعنية إلى دراسة الآثار الإنسانية للعقوبات المفروضة على الطيران الإيراني، واتخاذ موقف يستند إلى قواعد القانون الدولي ومعايير سلامة الطيران.
وأكدت هيئة حقوق الإنسان أن الخلافات السياسية بين الدول لا ينبغي أن تؤدي إلى إضعاف معايير سلامة الطيران أو تعريض حياة الناس وصحتهم للخطر، مشددة على مواصلة متابعة القضية عبر القنوات القانونية والدولية.
تعليقك