وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه بالتزامن مع تصاعد المطالب بانسحاب الجمهورية الإسلامية الإيرانية من معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية (NPT)، عاد هذا الموضوع مرة أخرى إلى صلب تصريحات نواب المجلس.
وقد أكد عدد من النواب، في تنبيهاتهم في الجلسة العامة لمجلس الشورى الإسلامي اليوم الأحد ضرورة إعادة النظر في عضوية إيران في هذه المعاهدة، وطالبوا بتحديد مصير المشاريع المتعلقة بالانسحاب من NPT وإدراجها على جدول أعمال المجلس.
وقال النائب حجة الإسلام نصرالله بجمانفر، ان عضوية البلاد في معاهدة حظر الانتشار لم تحقق حتى الآن أي إنجاز مؤثر، وفي المقابل وفرت أرضيات لنفوذ العدو داخل البلاد، واضاف: إن دخول رافائيل غروسي والوفود المرتبطة بـNPT إلى البلاد في مراحل مختلفة كانت له تداعيات وأضرار كبيرة.
وتابع: الشعب الإيراني لا يقبل بأي شكل استمرار هذه العضوية. نأمل أن تصل قضية الانسحاب من هذه المعاهدة إلى نتيجة لنظهر للطرف الآخر أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تتراجع أمام الضغوط والتهديدات.
كما شدد مالك شريعتي، النائب عن أهالي طهران في المجلس: نحن النواب، في هذه الليالي التي نوفق فيها أحيانًا للحضور بين جماهير الشعب المبعوث، نجد أن المطلب العام للشعب هو موضوع الانسحاب من معاهدة NPT، وأينما ذهبنا يُطلب منا ذلك.
وأضاف عضو لجنة الطاقة في المجلس، قائلًا إن المواطنين انفسهم الذين كانوا يهتفون سابقًا بأن الطاقة النووية حقنا المسلّم، أصبح هتافهم اليوم أن الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار (NPT) حقنا المسلّم، وأرجو أن تدرجوا على جدول الأعمال مشاريع القوانين المقترحة في المجلس في هذا المجال.
وقال النائب حسين علي حاجي دليغاني، مخاطبًا علي نيكزاد نائب رئيس المجلس الذي ترأس جلسة اليوم: لقد أشرتم مرتين في الجلسات والمقابلات التي أجريتموها إلى ضرورة الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار وبيّنتم ضرورته. وأنتم تعلمون أن الانسحاب منها هو قرار يخدم استقلال إيران الإسلامية وكذلك الردع في الدفاع عن المصالح الوطنية وإعادة تعريف مكانة إيران في النظام الدولي.
وأوضح: منذ أكثر من عام أعددتُ أنا وعدد كبير من الزملاء مشروع الانسحاب من المعاهدة؛ والمشروع مُوقّع ومُحمّل وجاهز ومتاح لهيئة الرئاسة. أرجو أن تدرجوا هذا المشروع على جدول الأعمال.
كما قال النائب حجة الإسلام محمد تقي نقدعلي، في كلمته خلال جدول الأعمال: إذا كان هتاف الشعبة المبعوث في الميدان حتى الأمس هو أن الطاقة النووية حقنا المسلّم، فإن الهتاف اليوم هو أن الرأس النووي حقنا المسلّم. هذا الأمر يضاعف مسؤولية المسؤولين والمجلس لتكون أولوية التشريع هي الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار التي لا فائدة منها بل هي ضارة.
وبعد بدء حرب رمضان، سجّل عدد من نواب المجلس مشاريع بموضوع انسحاب إيران من معاهدة حظر الانتشار في منظومة المجلس. وقبل ذلك، وخلال الحرب الـ12 يومًا، كان المجلس قد حدد موقفه تجاه التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإقرار مشروع «إلزام الحكومة بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية» بـ221 صوتًا موافقًا من أصل 223 نائبًا حاضرًا.
وبحسب هذا القانون، تُلزَم الحكومة بتعليق التعاون مع الوكالة إلى حين تحقق شروط، منها احترام السيادة الوطنية والسلامة الإقليمية لإيران، وتأمين أمن المنشآت والعلماء النوويين، وضمان التمتع بالحقوق النووية المنصوص عليها في معاهدة حظر الانتشار، بما في ذلك حق التخصيب داخل البلاد.
وكان إبراهيم رضائي، عضو لجنة الأمن القومي في المجلس، قد أعلن عن تسجيل 10 مشاريع على الأقل للانسحاب من هذه المعاهدة في المجلس.
تعليقك