صرح رئيس الوزراء البريطاني توني بلير امس الثلاثاء بأن تسليم السلطة للعراقيين سيشهد لاحقا "سيطرة سياسية نهائية" تختص بها الحكومة العراقية الجديدة.

وافادت وكالة انباء مهر نقلا عن تقرير هيئة الاذاعة البريطانية (BBC) ان بلير : سيأتي هذا عقب تسليم السلطة للعراقيين في الثلاثين من يونيو/حزيران القادم.
وأضاف بلير في مؤتمر صحفي أن القوات البريطانية ستبقى في العراق "حتى انتهاء مهمتها".
وتذرع رئيس الحكومة البريطانية بما اسماه "تقديم المساعدة في توفير الأمن الذي يحتاجه العراقيون لضمان إنتقال سياسي نحو الديمقراطية في معرض تأكيده على بقاء قوات الاحتلال الذي عزاه لمتطلبات الضرورة !
وقال بلير: إن عدد قوات "الائتلاف" سيتقلص مع ازدياد قدرات العراق ، واستطرد بالقول : نقل السيادة إلى حكومة عراقية يتعين أن يكون "حقيقيا".
وأوضح في مفارقة تتناقض فيها حرية الخيار مع سلب الارادة من الشعب العراقي : الحكومة العراقية والشعب العراقي هم الذين سيقررون "ما إذا كانت القوات ستبقى أم لا."
وقال بلير "إذا كان هناك قرار سياسي بشأن الذهاب إلى مكان مثل الفلوجة بطريقة معينة فإنه يتعين فعل ذلك بموافقة الحكومة العراقية وستظل السيطرة السياسية النهائية للحكومة العراقية. هذا ما يعنيه نقل السيادة."
لكنه استدرك بالقول : "هذا لا يعني أن قواتنا ستوجه لها أوامر بفعل شئ لا يريدون فعله."
وقال رئيس الحكومة البريطانية بإن قادة تنظيم القاعدة يعلمون "أننا إذا نجحنا في العراق فهذا يعني أنهم فشلوا. إنهم يعلمون جيدا ما سيحدث إذا نهض العراق على قدميه. كيف سيمكنهم القول إن ما يقوم به الأمريكيون ما هو إلا حرب ضد الإسلام؟". وعندما سئل عما إذا كان يعتقد الآن أنه خدع بما قاله قادة المعارضة العراقية بشأن الأسلحة المزعومة للدمار الشامل في العراق أجاب بلير "أنا شخصيا أعتقد أن معلومات الاستخبارات التي حصلنا عليها غير دقيقة."
لكن بلير قال إن هناك احتمالا جيدا أن يتبنى مجلس الأمن الدولي مسودة قرار أمريكي ـ بريطاني بشأن العراق.
من جانبه أصدر مجلس الحكم الانتقالي العراقي بيانا حول نقل السلطة والسيادة الى الحكومة العراقية المؤقتة ضمنه المطالب التالية:

· السيطرة التامة على نشاط القوات المسلحة العراقية وأجهزة الأمن

· السيطرة التامة على موارد البلد النفطية والتصرف بالثروات الوطنية

· الإدارة العراقية التامة على صندوق التنمية العراقي

· حسم قضايا التصرف بالممتلكات العراقية الخارجية والداخلية، وخصوصا ما يتعلق بتلك المنشآت العامة كالمطارات والموانئ والرموز السيادية الأخرى.

· اتخاذ التدابير الفعالة لمشاركة الحكومة العراقية في تنظيم الاستفادة من المنح، والاستشارات والمساعدات التي تقدم لإعادة إعمار العراق.

· الإدارة الكاملة لعلاقات العراق الخارجية.

كما وصف الرئيس الدوري لمجلس الحكم العراقي مسودة القرار الأمريكي-البريطاني بأنها لم ترق إلى مستوى التوقعات.
وقال غازي عجيل الياور للصحفيين إنه يأمل أن يتم تضمين وجهات نظر مجلس الحكم في النسخة النهائية من القرار.
واضاف عن مسودة القرار "وجدناها أقل من توقعاتنا."
وتنص مسودة القرار على ان الحكومة العراقية الانتقالية التي ستتولى السلطة في الثلاثين من يونيو/ حزيران ستتمتع بالسيادة لكن سيطرتها على عمليات التحالف العسكرية ستكون محدودة!
ولم تنص المسودة على أن القوات الأجنبية ستغادر العراق إذا طلبت الحكومة الانتقالية ذلك.
وكان بلير ووزير دفاعه جيف هون قد التقوا في وقت سابق مع وزير الدفاع العراقي علي عبد الأمير علاوي الذي قال إنه يتوقع أن تغادر القوات الأجنبية العراق في غضون أشهر وليس أعوام.
وقال علاوي أيضا إن وجود قواعد أمريكية في العراق لفترة طويلة ستحدده الحكومة العراقية المستقبلية.
وتابع قائلا "فيما يتعلق بالجدول الزمني لوجود قوات متعددة الجنسيات لمساعدتنا على إرساء الأمن والاستقرار، أعتقد أنها ستكون مسألة أشهر وليست أعوام." وقال علاوي إنه يتوقع تكوين قوة أمن عراقية بحلول نهاية العام الجاري وقبل الانتخابات القادمة المقرر إجراؤها في يناير/كانون الثاني القادم.
من جانبه هاجم أحمد الجلبي رئيس المؤتمر الوطني العراقي وعضو مجلس الحكم الإنتقالي في العراق مشروع القرار الأمريكي- البريطاني وقال إن أحد أسباب رفضه للقرار هو تجاهله لذكر محاكمة صدام وتعويض ضحايا النظام السابق.
وفيما يتعلق بردود الفعل الدولية على مشروع القرار الامريكي ـ البريطاني ، قالت فرنسا من جهتها ان الحكومة العراقية الجديدة لن تكون لها مصداقية ما لم تتمتع بصلاحيات حقيقية.
وقال الرئيس الفرنسي جاك شيراك إن مشروع القرار البريطاني الأمريكي يشكل قاعدة متينة للنقاش ولكنه في حاجة لمزيد من العمل.
واوضح في مكالمة هاتفية مع الرئيس بوش ان انتقال السيادة إلى العراقيين أنفسهم في آخر الشهر القادم لابد أن يكون حقيقيا.
وقال وزير الخارجية الفرنسي ميشيل بارنييه إن مسودة القرار التي تقدمت بها كل من أمريكا وبريطانيا لمجلس الامن الدولي تحتاج إلى تعديل لكي يكتب لها النجاح.
لكن بالنسبة للحكومة الفرنسية فإن تعريف السيادة كما تنص عليه مسودة القرار الأمريكي- البريطاني يحتاج إلى مناقشة وإلى تحسين.
وقال بارنييه "نريد العمل على مصداقية هذا القرار، وبالنسبة لنا فإن المشكلة الحقيقية هي أن يكون نقل السلطات والسيادة واضحا وتاما وليس مصطنعا."
وأضاف "الاقتراح المطروح ليس جامدا يؤخذ كله أو يترك كله. ليست هذه روح مجلس الأمن .
وفي وقت سابق صرح بارنييه في مقابلة مع صحيفة لوفيغارو الفرنسية ان الحكومة العراقية الجديدة لن تتمتع بالمصداقية ما لم تمنح قوى حقيقية.
وقال إن فرنسا أرادت معرفة ما إذا كان النقل المقترح للسيادة "يتعامل مع سلطة إدارة الاقتصاد والشرطة والنظام القضائي واستثمار الموارد الطبيعية."
وفي الشأن ذاته قال مصدر بوزارة الخارجية الروسية ان عملية دراسة القرار تطوي مراحلها الأولى.
ونقلت وكالة انترفاكس الروسية للأنباء عن دبلوماسي روسي قوله ان روسيا تعتقد أن مسودة القرار تثير تساؤلات عديدة وتحتاج للتغيير.
وفي الصين قال ليو جيان تشاو المتحدث باسم وزارة الخارجية ان الجانب الصيني يؤيد قرارا جديدا يتبناه مجلس الأمن الدولي بشأن العراق وهو يدرس بعناية مسودة القرار الذي قدمته كل من أمريكا وبريطانيا إلى المجلس.
وتتمتع كل من روسيا والصين بحق النقض في مجلس الأمن الدولي وهما عضوان دائمان فيه.
اما المانيا فقد تحدث وزير خارجيتها يوشكا فيشر مؤكدا انها سيتنتظر تقرير الأخضر الإبراهيمي، مبعوث الأمم المتحدة إلى العراق، أو اقتراحاته قبل استكمال القرار لكنه يعتقد أنه يوجد أساس جيد جدا يمكن التوصل إلى إجماع من خلاله.
من جانبها تشدد الجمهورية الاسلامية الايرانية على لسان وزير خارجيتها الدكتور كمال خرازي على وجوب نقل السيادة كاملة إلى الشعب العراقي.
وأضاف أنه يوجد غموض في مسودة القرار نأمل أن يتم توضيحه.
وقال متحدث باسم الحكومة اليابانية إنها ترحب بمشروع القرار الذي قد "يضمن إعادة بناء العراق بأيدي العراقيين".
وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا قد قدمتا إلى الأمم المتحدة مشروع قرار جديدا بشأن مستقبل العراق بعد نقل السلطة لحكومة عراقية في الثلاثين من يونيو/حزيران القادم.
ويتضمن مشروع القرار إنشاء قوة متعددة الجنسيات تقودها الولايات المتحدة في العراق بعد نقل السلطة لحكومة عراقية مؤقتة، وإعادة النظر في دورها بعد عام واحد.
غير أن مشروع القرار لم يتضمن موعدا محددا لمغادرة هذه القوات للعراق.
وتم تقديم مشروع القرار قبل ساعات من خطاب تلفزيوني ألقاه الرئيس الأمريكي جورج بوش بشأن مستقبل العراق. ويقول المراقبون إن بوش يأمل أن يظهر للناخبين الأمريكيين أن سياسته في العراق تسير في الاتجاه الصحيح.
وكان أعضاء مجلس الأمن قد عقدوا اجتماعا مغلقا لمناقشة مشروع القرار البريطاني-الأمريكي بشأن العراق.
وحول القوات متعددة الجنسيات التي اوردها مشروع القرار، اكد أعضاء في مجلس الأمن ضرورة ان يكون للعراقيين رأي في الأمر.
وسيتم إرجاء التفاصيل الخاصة بوضع القوة متعددة الجنسيات إلى ما بعد قيام الأخضر الإبراهيمي، مبعوث الأمم المتحدة إلى العراق، بإعلان أعضاء الحكومة العراقية المؤقتة في نهاية مايو/أيار الجاري.
وبشأن وضع الأمم المتحدة في العراق أوضح السفير البريطاني لدى المنظمة الدولية أنها "ستلعب دورا قياديا في حدود ما تسمح به الأوضاع على الأرض".
كما من المخطط أن تشارك الأمم المتحدة في إجراء انتخابات عامة في العراق مع نهاية عام 2004، وبحد أقصى قبل نهاية يناير 2005.
أما بالنسبة لعائدات النفط فإنه سيتم تسليمها إلى الحكومة العراقية الانتقالية بما في ذلك صندوق تديره حاليا الولايات المتحدة وبريطانيا. علاوة على ضرورة قيام هيئة دولية بمراجعة حسابات النفط.
ويقول المراقبون إن من المتوقع استمرار الخلاف حول السلطة التي تتمتع بها هذه القوة المتعددة الجنسيات، والوقت الذي ستبقى فيه في العراق.

/ انتهى / .

رمز الخبر 81767

تعليقك

You are replying to: .
  • captcha