قال وزير الخارجيه الايرانيه ان مشروع القرار الذى قدمته الدول الاوربيه الي مجلس الحكام لا يختلف عن المشروع الاميركي ومن هذا المنطلق فان الجمهوريه الاسلاميه احتجت علي مضمون الشروع .

واضاف خرازىالذي كان يتحدث الي المراسلين لدي عودته  الي طهران من اسطنبول" ان الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه  لابد ان ننتظر التقييم النهائي لاجتماع مجلس حكام الوكاله الدوليه للطاقه الذريه ".
وافادت وكاله مهرللانباء  نقلا عن ارنا ان  خرازى اعلن  ان رئيس الجمهوريه كان قد بعث برساله الي الدول الاوروبيه اكد فيها ضروره الالتزام بتعهداتها .
وقال وزير الخارجيه ان الدول العضوه في مجلس الحكام اذا ما فكرت  بصوره منطقيه واتخذت  القرار حسب الوثائق والادله الموجوده فينبغي  ان تعمل علي اغلاق ملف ايران النووى في اسرع مايمكن .
واوضح انه لو تتم تسويه القضايا المتعلقه بملف ايران النووى ولم تبق مشكله رئيسيه في هذا المجال لم يكن هناك دليل لبقاء ملف ايران النووى علي جدول اعمال الوكاله الدوليه للطاقه الذريه .
واكد خرازى ان الدول العضوه في مجلس حكام الوكاله الدوليه للطاقه الذريه يجب ان تقوم بتعهداتها ولاتتاثر بالضغوط التي تمارسها اميركا .
ووصف ظروف ايران الداخليه بانها عامل مهم لاغلاق ملف ايران النووى في مجلس الحكام وقال نحن اكدنا للاوروبيين ان المجلس السابع يختلف في التفكير عن المجلس السادى ولابد من اخذ هذا الموضوع بنظر الاعتبار .
وقال ان المجلس السابع ليس كالمجلس السادس وله وجهات نظر مختلفه في هذا المجال .
وحول مصادقه المجلس علي البروتوكول الاضافي لمعاهده حظر انتشار وانتاج الاسلحه النوويه قال انه لم يحن بعد موعد تقديم اللائحه المتعلقه بهذا البروتوكول الي المجلس .
واضاف ان مشروع المصادقه علي البروتوكول مشروع يحتاج الي فتره من الزمن ولايمكن ان نتوقع من المجلس السابع ان يصادق عليه بهذه السرعه .
وقال ان الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه ولاثبات حسن نواياها وشفافيتها في العمل ومن اجل تعزيز الثقه قامت بتنفيذ البروتوكول قبل ان تصادق عليه .
ومضي خرازى يقول ان طهران بذلت جميع جهودها للتعاون مع مجلس الحكام وتمكنت من تسويه الكثير من القضايا بكل شفافيه .
واكد بالقول ان استمرار تعاون الجمهوريه الاسلاميه يتوقف علي التزام الجانب الثاني بتعهداته فاذا كان الالتزام من جانب واحد فمن الموءكد انه لايدوم .
وفيما يتعلق بالاوضاع في العراق قال ان موضوع احلال الامن في العراق هو اهم مسوءوليه تقع علي عاتق الحكومه الموقته./ انتهي/

 

 

 

رمز الخبر 87426

تعليقك

You are replying to: .
  • captcha