أفغانستان تحظر شركات الامن الخاصة

وذكرت رويترز ان وزارة الدفاع الامريكية (البنتاجون) وصفت المهلة بأنها "تمثل تحديا كبيرا" لكنها قالت ان الولايات المتحدة ستعمل مع الحكومة الافغانية وتسعى لتحسين مراقبة وادارة شركات الامن الخاصة التي طالما أثارت القلق في أفغانستان.
وقال بريان وايتمان المتحدث باسم البنتاجون للصحفيين "بكل وضوح..هذا جدول زمني مزدحم للغاية..جدول زمني أعتقد ان قواتنا وقادتنا اضافة الى وزارة الخارجية والسفير (الامريكي) سيعملون مع حكومة أفغانستان لتحقيقه."
وقالت السفارة الامريكية في كابول انها أيدت اعتزام الحكومة الافغانية تنظيم عمل مثل هذه الشركات بالشكل المناسب. وقالت كيتلين هايدن المتحدثة باسم السفارة في بيان "ومع ذلك..هناك تساؤلات بشأن التنفيذ."
وذكر المرسوم أن أمر حل شركات الامن الخاصة صدر "لمنع التجاوزات" واساءة استخدام السلاح الذي سبب "حوادث مروعة ومأساوية."
وصدر المرسوم بعد ساعات من اجتماع كرزاي مع السناتور الديمقراطي البارز جون كيري رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الامريكي.
وقال كيري قبل صدور المرسوم انه يقبل ان مصلحة أفغانستان تقتضي ألا يكون بها "مجموعة كبيرة" من شركات الامن الخاصة وان مخاوف كرزاي مشروعة على الرغم من ان الاطار الزمني المعقول "يمكن التوصل الى تسوية بشأنه".
وتوظف شركات الامن الخاصة ما يصل الى 40 ألف شخص يعملون أساسا لصالح شركات غربية في أفغانستان اضافة الى حراسة نقاط التفتيش التابعة للجيش الامريكي ويقومون بأدوار أخرى. وقالت هايدن ان هناك 52 شركة أمن خاصة تعمل بترخيص في أفغانستان اضافة الى "شركات أخرى عديدة" تعمل دون ترخيص.
وأضافت "ما زلنا نجمع معلومات حول كيفية تأثير هذا المرسوم على الولايات المتحدة والشركات المتعاقدين معها."
ويعفي المرسوم الشركات التي يعمل حرسها في مجمعات تستخدمها سفارات أجنبية ومنظمات دولية غير حكومية وذلك رغم أن مكتب كرزاي قال الاسبوع الماضي انه لن تكون هناك استثناءات.
وجاء بالمرسوم ان الشركات التي سيجري حلها سيكون بوسعها بيع أسلحتها للحكومة الافغانية أو أخذها معها لدى مغادرتها اذا كانت تلك الشركات مسجلة بشكل سليم. أما الشركات غير المسجلة فان الحكومة ستصادر أسلحتها.
وسيوقف سريان تأشيرات موظفي هذه الشركات.
ويحاول كرزاي -الذي تواجه حكومته انتخابات عامة يوم 18 سبتمبر ايلول المقبل- تأكيد استقلاله عن داعميه الغربيين وفي هذا الاطار كثف انتقاداته للشركات الاسبوع الماضي قائلا انها مكلفة للغاية و "سبب لمآس يومية."
وفوجيء البعض فيما يبدو بسرعة اصدار الحظر خاصة انه جاء عقب اجتماع كرزاي مع كيري.
ويدعو كرزاي منذ فترة لحل هذه الشركات التي تتنافس للفوز بعقود بمليارات الدولارات. ويتصل سعي كرزاي لحل الشركات بجدول زمني طموح وضعه الرئيس الافغاني تتسلم قوات بلاده بموجبه المسؤولية الامنية بالكامل من القوات الاجنبية بحلول عام 2014 .
وقال المرسوم ان الافغان العاملين في هذه الشركات يمكنهم التطوع في قوات الامن الافغانية في غضون تلك الاشهر الاربعة.
وأثارت شركات الامن الخاصة والتي لا تقع تحت سلطة الحكومة الافغانية استياء الافغان والقوات الامريكية وقوات حلف شمال الاطلسي في البلاد بعد سلسلة من الفضائح.
ويرى كثير من الافغان أن هذه الشركات تعمل بحصانة تحميها من العقاب حيث أصبح مشهد حراسها المسلحين بأسلحة ثقيلة وهم يشقون طريقهم بالقوة في شوارع البلاد مألوفا للافغان.
وقالت وزارة الخارجية الامريكية العام الماضي انها ستراجع مسألة استخدامها للمتعاقدين في السفارات الامريكية بالخارج بعد فضيحة جنسية لحراس أمنيين في بعثتها بكابول./انتهى/