فضيحة فساد جديدة تلاحق بنيامين نتنيناهو

وأفادت وكالة مهر للانباء ان ليندنشتراوس سلم فاينشتاين دليلين على الأقل تم التوصل إليهما في إطار تدقيق مكتب مراقب الدولة في القضية.
وقالت مصادر في مكتب ليندنشتراوس إن "مراقب الدولة سلم المستشار القانوني للحكومة، قبل بضعة أسابيع، مواد ليطلع عليها بعد أن تم جمعها خلال التدقيق في سفريات رئيس الوزراء ووزراء ونواب وزراء إلى خارج البلاد، ولن نتمكن من الإفصاح عن تفاصيل أخرى في هذه المرحلة".
وفي موازاة ذلك قالت مصادر صحفية أن مكتب نتنياهو مارس ضغوطا على مراقب الدولة من أجل تغيير رئيس طاقم تقصي الحقائق في قضية "بيبي تورز" محقق الشرطة المتقاعد ناحوم ليفي.
وقالت المصادر في مكتب ليندنشتراوس في هذا السياق "كان هناك توجه كهذا فعلا، ومراقب الدولة رفضه".
وأضافت المصادر الصحفية أن مقربين من نتنياهو ادعوا أمام مكتب مراقب الدولة بأن المحقق ليفي يلاحق عائلة نتنياهو منذ تحقيقه في قضية أخذ نتنياهو هدايا تلقاها كرئيس للوزراء في نهاية ولايته السابقة وذلك خلافا للقانون الذي يحظر على المسؤولين الكبار أخذ هدايا تلقوها خلال تولي مناصب كبيرة وأن تبقى هذه الهدايا في مخازن الدولة.
ويشار إلى أن قضية الهدايا تعرف باسم "قضية عمادي" وأوصت الشرطة في نهاية تحقيقها في العام 1999 بتقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو لكن المستشار القانوني للحكومة في حينه إلياكيم روبنشتاين قرر إغلاق ملف التحقيق.
وأضافت المصادر نفسها إن الأدلة التي سلمها المراقب للمستشار القانوني تتضمن استنتاجات حقيقية ومقلقة وتستدعي تحقيق الشرطة فيها.
يشار إلى أن المحلل السياسي في القناة العاشرة للتلفزيون الصهيوني، رافيف دروكر كشف عن قضية "بيبي تورز" في آذار/مارس الماضي.
وفي سياق متصل أفادت صحيفة "هآرتس" أمس أن مقربين من نتنياهو وأعضاء كنيست من حزب الليكود الحاكم أبلغوا مسؤولين في القناة العاشرة، التي تعاني من مشاكل مالية تهدد بإغلاق القناة التي تطلب مساعدة حكومية، بأن فصل دروكر من القناة من شأنه أن ينقذها ويجعل الكنيست تصدق على رصد مبلغ 12 مليون دولار لها./انتهى/