لجنة الانتخابات الرئاسية المصرية تلغي استبعاد ترشيح احمد شفيق

وكانت اللجنة استبعدت شفيق أمس الأول بعدما بدأ سريان قانون العزل الذي استهدف حظرا مباشرا لكبار مساعدي مبارك.
في الوقت نفسه، قررت لجنة الانتخابات الرئاسية إحالة قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية المتعلق بالعزل السياسي إلى المحكمة الدستورية العليا للنظر في مدى دستوريته والاستمرار في إجراء الانتخابات الرئاسية في مواعيدها المقررة يومي 23 و24 مايو/أيار القادم.
ومن المنتظر إصدار القائمة النهائية للمرشحين في الانتخابات، في وقت لاحق اليوم الخميس ويعتقد أنها ستضم 13 مرشحا بعد عودة شفيق.
ونقلت مصادر مصرية عن الدكتور شوقي السيد أستاذ القانون الدستوري والمحامي عن شفيق، أن اللجنة طبقت صحيح أحكام القانون، معتبرا أن قرار اللجنة بإعادة أحمد شفيق للسباق الرئاسي بمثابة رسالة للكافة بأن الشرعية الدستورية هي أمل مصر في المرحلة المقبلة.
وكان أحمد شفيق قد تقدم بتظلم للجنة الانتخابات الرئاسية برئاسة المستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة رئيس المحكمة الدستورية العليا على قرار اللجنة الصادر بالأمس باستبعاده من قائمة المرشحين لخوض الانتخابات، مستندا فيه إلى عدم دستورية التعديلات القانونية التي منع بموجبها من خوض السباق وحصوله على مركز قانوني مرشحا قبل إقرار تلك التعديلات.
يشار إلى أن قانون العزل ينص على وقف مباشرة الحقوق السياسية بالنسبة لكل من عمل في السنوات العشر السابقة على 11 فبراير/شباط  2011 رئيسا للجمهورية أو نائبا له أو رئيسا للوزراء أو رئيسا للحزب الوطني الديمقراطي المنحل أو أمينا عاما له أو كان عضوا بمكتبه السياسي أو أمانته العامة./انتهى/