وافادت وكالة مهر للانباء ان المتحدثة باسم وزارة الخارجية قالت في معرض ردها على قرار الجمعية العامة للامم المتحدة بشأن حقوق الانسان في ايران : بالرغم من ان قرار العام الجاري تضمن اشارات مختصرة حول التطورات الاخيرة في الجمهورية الاسلامية الايرانية ومن بينها انتخابات رئاسة الجمهورية في دورتها الحادية عشر واجراءات حكومة التدبير والامل، لكنه مليء بمسائل غير واقعية مصدرها من المواقع الالكترونية ووسائل الاعلام المرتبطة مع متبني القرار الغربيين والزمر الارهابية السيئة الصيت والعميلة.
واكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ان الجمهورية الاسلامية الايرانية ترفض بشدة لقرار ومضمونه , واضافت : ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تعتبر الالاعيب الانتهازية واستخدام حقوق الانسان كأداة سياسية ضد الدول المستقلة من قبل الدول الغربية , امورا مرفوضة , وتعرب عن اسفها البالغ لكون آليات وادوات حقوق الانسان في الامم المتحدة اصبحت ذريعة لممارسة الالاعيب السياسية.
واشارت افخم الى ان هذا التقرير يقدم صورة قاتمة عن اوضاع حقوق الانسان في الجمهورية الاسلامية الايرانية ومبالغ فيه , وقالت : ان الدول التي تدعي الدفاع عن حقوق الانسان , لديها سجل حافل بالانتهاكات الممنهجة والمروعة لحقوق الانسان.
واردفت قائلة : ان الجمهورية الاسلامية الايرانية واستنادا الى الشريعة الاسلامية المقدسة , وكذلك المبادئ التي تضمنها دستور البلاد ، تسعى من أجل حماية الحقوق الفردية لمواطنيها , وتؤكد ان موضوع حقوق الانسان يجب ان لا يتحول الى ساحة لمواجهة الدول والثقافات المختلفة , وان هذه المسألة من شأنها ان تمهد الارضية للتعاون بين الشعوب ونقل التجارب من اجل الارتقاء بالكرامة الانسانية من خلال الحوار ومبدأ الاحترام المتبادل./انتهى/
رمز الخبر 1831445
تعليقك