واستبعدت مصادر تجزئة ملف الأسير، لافتة إلى أن "ملف الاتهام لا يجزأ"، ورأت المصادر أنه "كان يمكن التفكير بتجزئة الملف، إلا أن توقيف أحمد الأسير نسف ذلك. فالأسير هو الملف"، لكن المصادر نفسها تحدثت عن "ملف أخر للأسير منفصل عن ملف معارك عبرا، ملف ما بعد عبرا، وهو ملف جديد يُعمل عليه يتعلق بالخلايا الأمنية التي كان يُديرها في عملياتٍ أمنية محتملة".
وقدوضعت المصادر قضية المشتبه فيه محمد علي الشريف في هذا السياق. وبحسب المعلومات الأمنية، بعد ساعات من التحقيق مع مدير المشتريات في منزل النائبة بهية الحريري بجرم إيواء الأسير عقب أحداث عبرا، اعترف بأنّ الأسير لجأ إليه من دون اتفاق مسبق.
وذكر الموقوف أن إمام مسجد بلال بن رباح مكث في ضيافته ليلتين، قبل أن يتدخّل والده، رئيس جمعية تجار صيدا علي الشريف، رافضاً استمرار بقائه، بحسب ما ذكر المشتبه فيه خلال التحقيق.
وعليه، اتصل الأسير بأحد الأشخاص لتحضر سيارة لنقله، علماً أن الأسير لم يكن وحده الذي مكث في ضيافة الشريف، إنما كان معه آخرون بينهم فضل شاكر ومعهم أسلحتهم.
وقد نُقلوا إلى منزل آخر، ومن هناك جرى نقلهم شخصين شخصين إلى منزل الشيخ سالم الرافعي في الشمال. ورغم وضوح الجرم هنا، إلا أن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر ارتأى إطلاق سراح الشريف بسند إقامة.
ولفتت الصحيفة إلى أن التسوية لا تقتصر على هذا الاسم فحسب، ففي ملف منفصل عن أحداث عبرا، علمت "الأخبار" أن تسوية نضجت قضت رفع مذكرة التوقيف الصادرة بحق صديق الأسير، الشيخ داعي الإسلام الشهّال الموجود خارج لبنان بعد ضبط الجيش مخزن أسلحة تعود ملكيته له. وقد اتُّهم وزير العدل أشرف ريفي بالعمل على التسوية. أما بشأن ما تردد عن إخلاءات محتملة لموقوفين من ملف أحداث عبرا الموجود لدى المحكمة العسكرية، فنفى مرجع قضائي ذلك، مؤكداً أن لا إخلاءات سبيل لأي من الموقوفين في المدى المنظور.
وعلمت "الأخبار" أن كلاً من رجال الأعمال نزيه العلايلي وعماد الأسدي ومحمد القوّام لعبوا الدور الأبرز في تمويل الحركة الأسيرية. وبدأ بعض المغتربين الذين كانوا يُرسلون أموال التبرعات للأسير التقصي لمعرفة إن كانوا سيتم توقيفهم لدى قدومهم عبر مطار بيروت./انتهى/
تعليقك