٢٢‏/٠٥‏/٢٠٠٥، ٤:٢٥ م

تحليل سياسي

الكويت وحقوق المرأة

تعتبر موافقة البرلمان الكويتي على منح المرأة حقوقها السياسية في المشاركة في الانتخابات احد الاحداث الهامة في تاريخ دولة الكويت بعد احتلالها من قبل نظام صدام البائد.

فالكويت التي تعتبر احدى الدول الهامة في مجلس تعاون الخليج الفارسي تتمتع باجواء سياسية مفتوحة مقارنة مع الدول العربية الاخرى في المنطقة.
كما ان الحياة البرلمانية في الكويت تعود الى اكثر من اربعين عاما مضت وحينها كانت السلطة في الدول العربية يتم تداولها عبر الانقلابات العسكرية.
وقد ادت الانتخابات الحرة في الكويت التي كانت دوما بمنأى عن تاثير القوى الاقليمية والدولية الى ان يصبح البرلمان الكويتي سلطة تشريعية موازية لقدرة الحكومة بل لعب دورا في بعض الاحيان كأداة رادعة تجاه بعض الاجراءات التي اتخذتها الحكومات الكويتية المتعاقبة والتي تتعارض مع الحقوق المدنية احيانا.
فالتجربة الديمقراطية الطويلة نسبيا والحضور الفعال والدؤوب للمجالس البرلمانية الكويتية وخلافا للتصور القائم , لم تؤد فقط الى تشتيت المجتمع ولكنها ساهمت في تعزيز وحدة هذا البلد الصغير الغني.
وقد برزت هذه الوحدة في عام 1990 عندما اجتاح نظام البعث العراقي المقبور الكويت البلد المسالم , حيث وقف ابناء الشعب الكويتي شيعة وسنة ونساء ورجالا وراء قياداتهم لتحرير بلدهم.
واثمرت هذه الوحدة والتضامن في فبراير عام 1991 حينما تحررت الكويت من احتلال نظام صدام.
ولكن بالرغم من العملية الديمقراطية في الكويت الا ان عدم تمتع المرأة الكويتية بحق التصويت والمشاركة في الانتخابات , قد اوجد خللا في المشاركة الجماعية.
ومع ان المرأة الكويتية تمتلك قابلية واسعة للمشاركة في العملية السياسية لبلادها ولكن الاساليب التقليدية التي هي جزء من حياة العالم العربي قد شكلت عقبة امام مشاركة المرأة الكويتية في الانتخابات البرلمانية.
وبالرغم من مشاركة المراة الكويتية مع اخيها الرجل في النشاطات الثقافية والاجتماعية جنبا الى جنب ولكن حرمانها من حقوقها الانتخابية قد شوهت الديمقراطية الحقيقية في الكويت.
فقرار البرلمان الكويتي الاخير بشأن اعطاء المرأة حق التصويت قد ازال احدى العثرات الموجودة امام تقدم المرأة الكويتية واوجد حركة جديدة في العالم العربي وخاصة في منطقة الخليج الفارسي.
وهذه الحركة غير المسبوقة سوف تتحول بالتاكيد الى انموذج جديد لباقي دول المنطقة التي مازالت تدير شؤونها في القرن الواحد والعشرين وفق الاساليب التقليدية.
كما سيؤدي منح المراة الكويتية حقوقها السياسية الى تعزيز وحدة وتكاتف الشعب الكويتي , وسيرى نتائجها الحقيقية الاجيال المقبلة في الكويت , لان المرأة في العالم العربي لن ترضى ان تظل عنصرا مهمشا وغير خلاق.
ومن هذا المنطلق فان يتعين على الدول الاعضاء في مجلس تعاون الخليج الفارسي التي تفتقد الى النظام البرلماني ان تحذو حذو الكويت في اعطاء المراة حقوقها السياسية والمشاركة في الانتخابات واعادة النظر في انظمتها البرلمانية والسياسية قبل نشوب ازمات اجتماعية حادة./انتهى/
        حسن هاني زاده _ خبير الشؤون الدولية بوكالة مهر للانباء
رمز الخبر 186467

تعليقك

You are replying to: .
  • captcha