ومن المنتظر أن تشرع المحكمة الدستورية في عملية المراجعة في غضون 6 أشهر لإصدار قرارها، مما قد يؤدي إلى تقصير ولاية الرئاسة في أول سابقة من نوعها في البلاد، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
وسيتم تعليق مهام الرئيسة بارك، ويتولى رئيس الوزراء هوانغ كيو آن تسيير أعمال الرئاسة.
ويقول مراقبون، إن الرئيسة بارك لن تختار التنحي عن الحكم تلقائيا بغض النظر عن نتيجة التصويت، مع الاحتفاظ بموقفها المتمثل في متابعة الإجراءات القانونية، على الرغم من تواصل التظاهرات المطالبة بتنحيها الفوري.
يذكر أن اتهامات وجهت للرئيسة تتعلق بصديقتها المقربة تشوي سون- سيل التي استغلت علاقتهما لجمع أموال طائلة والتأثير على سياسات الحكومة، فضلا عن فضائح فساد أخرى طالت المقربين من الرئيسة./انتهی/
تعليقك