المدعي العام الإيراني يؤكد على ضرورة التناغم بين السلطتين التنفيذية والقضائية

أكد المدعي العام في الجمهورية الاسلامية الايرانية محمد جعفر منتظري أن الاختلاف بين مسؤولي الحكومة والسلطة القضائية مشكلة داخلية صرفة محذرا من أن يستغل العدو هذا الاختلاف من أجل تكريس مفهوم الانقسام داخل البلاد .

وأفادت وكالة مهر للانباء أن محمد جعفر منتظري في كلمة له مع صحفيين حذر من مخططات الاعداء لبث الفرقة والاختلاف بين هاتين السلطتین مشددا أن هذه الاختلافات داخلية آملاً أن لا يترك المسؤولون والسلطات وراءهم ذريعة حتى يتشبث بها العدو من أجل تعزيز التشظي وبث الفرقة والاختلاف .

ودعا إلى عدم التركيز على المسائل الهامشية التي توفر الفرصة للعدو أن يكبرها ويضفي عليها ابعادا لا تعكس الواقع .

وفيما يخص ممن اعتقلوا لتملصهم من أداء دينهم المصرفي قال إننا نتتبع المدينين بشدة ونبحث الموضوع بجدية واستمرار .

واضاف المدعي العام في الجمهورية الإسلامية إن هذه القضية ستستغرق وقتا طويلا وتتطلب أن تدرس جيدا شئنا ام ابينا وذلك من أجل تحقيق العدالة .

يذكر أن محكمة الثورة قد أصدرت في مارس الماضي، بحق بابك زنجاني احكاما بالإعدام بتهمة الإفساد في الأرض من خلال الإخلال بالنظام الإقتصادي للبلاد عبر تشكيل وقيادة ذات طابع منظم من إجل ارتكاب الجرائم الاقتصادية وغسيل الأموال مما أدى  إلى الاختلاف بین مواقف السلطة التنفيذية والقضائية ./انتهى/

رمز الخبر 1868547

سمات

تعليقك

You are replying to: .
  • 3 + 1 =