تفرد عباس بالقرار الفلسطيني يحمل القضية اعباء كبيرة

اعتبر منسق مركز مسارات للدراسات والتوثيق صلاح عبدالعاطي تفرد عباس في صياغة القرار الفلسطيني امر يهدد القضية بمخاطر شديدة تجعل من الصعب بناء الوحدة الوطنية الفلسطينية التي تبتعد بشكل تدريجي عن هدفها الاساسي وهو امر غير محقق ولن يتحقق في ظل وجود ابومازن.

وقال عبد العاطي منسق مركز مسارات للدراسات والتوثيق بغزة في حديث لوكالة مهر للانباء ان الاتصال الاخير الذي جرى مؤخرا بين الرئيس ترامب ورئيس السلطة الفلسطينية مؤشر على طريق تعامل الادارة الامريكية الجديدة مع القضية الفلسطينية وعلى مكانة القضية الفلسطينينة ضمن السياسة الامريكية تجاه الشرق الاوسط.

واشار مدير مكتب الهيئة المستقلة لحقوق الانسان بغزة الى التعامل الذي بدا مع تولي ترامب الذي كان عبارة عن  تهميش مقصود  بالعلاقة الرسمية مع السلطة الفلسطينية وتوطئة لتهميش ربما اشمل ليلتقي مع موقف حكومة اليمين الاسرائيلي في التعامل مع الصراع العربي الاسرائيلي باعتباره مصدرا للنزاعات الاقليمية

واضاف عبد العاطي ان خطة الرئيس ترامب تميل لاحياء ما اطلق عليه عملية السلام الشرق الاوسطي الكبير والذي تبلور من قبل باستقبال نتنياهو سابقا في البيت الابيض و عدم فتح اتصالات جدية مع السلطة.

واكد المحامي الفلسطيني عبد العاطي على مستوى اهتمام الادارة الامريكية لايجاد تفاهمات مع دولة الاحتلال اولا مشيراً الى  سلسلة من اللقاءات السرية والوفود التي زارت دولة الاحتلال معتبرا ان هذا الاتصال الاخير اتصال  برتوكولي في اطار اعادة تهيئة المنطقة في اطار ممارسة ضغوط على الفلسطينيين.

وشدد على ان  السيناريوهات المرشحة لهذه المرحلة هي مكرسة لتفاوض امريكي اسرائيلي للتوصل الى تفاهمات بالشأن الاستيطان ومكانة مدينة القدس وتوقيت نقل السفارة الامريكية واسس واهداف المسار الفلسطيني الاسرائيلي المحتمل في سياق عملية اقليمية اوسع.

واضاف ان التواصل الامريكي مع الجانب الفلسطيني يبقى مرهونا على عاملين؛ الاول ربما هو التفاهمات التي يمكن لادارة ترامب تسويتها والبناء عليها من خلال دول عربية رئيسية خاصة السعودية ومصر والاردن والعامل الاخر مدى استجابة القيادة الفلسطينية للضغوط التي تمارس من قبل الادارة الامريكية في القبول بمسار سياسي قائم على مقاربة الحلول المؤقتة او في المرحلة التدريجية مشيرا الى  ما رشح من مضامين الاتصال وفق بيان البيت الابيض الذي ظهر مابعد هذا الاتصال.

ورأى عبد العاطي ان هذا الاتصال سيكون اتصال برتوكولي هو فقط لاحباط اي مسارات سياسية جزئية او مرحلية يمكن ان تقدم عليها السلطة الفلسطينية او القيادة الفلسطينية مثل التلويح بسحب او تجميد الاعتراف باسرائيل او توسيع المقاومة او وقف التنسيق الامني او تفعيل التوجه لمحكمة الجنايات الدولية او الامم المتحدة او التحرر التدريجي من التزامات اتفاق اوسلو.

وقال انه من المرشح استئناف مفاوضات مباشرة او غير مباشرة وبناء حسن النوايا من جديد واعادة بناء الثقة معتبرا ان هذا الامر مؤجل وشامل لتشكيل الدولين كحل في المدى البعيد وهو سيناريو يزيد من المقاربات التي قد يطرحها عددكبير من مراكز الابحاث الامريكية. 

واشار الى ان التعاطي الفلسطينيي مع هذا السيناريو وارد في ضوء الانقسام و الانكشاف على الضغوط الخارجية واستمراره الرهان المتمثل بالقيادة الفلسطينية على خيار المفاوضات.

واكد عضو نقابة محامي فلسطين ان العواقب ستبقي القضية الفلسطينية في تراجع شامل وفي حالة انتظار ليسمح لدولة الاحتلال بتكريس امر واقع باطلاق عملية سياسية وربما اقليمية تشارك فيها اسرائيل وبالتالي بقاء الوضع على حاله وبتراجع.

وشدد على ان المشكلة الحقيقية التي تواجهنا هي تفرد الرئيس عباس في صياغة القرار الفلسطيني دون اي قيادة جماعية ودون اي مشاركة ودون تفعيل المؤسسات الوطنية الفلسطينية و على رأسها منظمة التحرير الفلسطينية بادماج حركتي الجهاد الاسلامي وحماس

ولفت الى ضرورة تعزيز وتقوية صمود المواطنين على ارضهم ومواجهة السياسات الاسرائيلية الهادفة لضم الضفة الغربية وتهويد القدس واستمرار حصار غزة بين فترة والثانية والعدوان عليها في ضل هذه القيادة معربا عن اسفه الشديد لعدم  التساؤل  من اجل اجراءات جدية في هذا الاتجاه على الاقل لوقف حالة التراجع الكبير في هذا المجال.

وتابع عبدالعاطي حديثه قائلا: ان هذه المعطيات تهدد القضية الفلسطينية بمخاطر شديدة في حال استمرت حالة الرضوخ الفلسطيني من ناحية و حالة التفرد بالقرار السياسي من ناحية وغياب استراتيجية جماعية و غياب قيادة جماعية وعدم دراسة مجمل التغيرات في المشهد السياسي في ظل مواقف ترامب وسياسة الاستيطان والضم وغياب بلورة لخطة عمل وطني عبر حوار شامل بما يفتح الطريق لاحقا لاعادة بناء الوحدة الوطنية التي باتت تبعد تدريجيا مؤكدا على البدء ببناء عناصر القوة المتاحة فلسطينيا في الوحدة والصمود والمقاومة مشيرا ان هذا الامر غير متحقق ولن يتحقق في ظل وجود الرئيس عباس   

وردا على سؤال مراسلة وكالة مهر للأنباء حول تبعات الانسحاب من عملية السلام، ان القيادة الفلسطيني اعجز بان ترفض استئناف المفاوضات المباشرة او غير المباشرة او التحرر التدريجي من التزامات اتفاق اوسلو مشيرا الى حالات الاعدام  بماء بارد وعمليات توسيع لعمليات الاستيطان

واشار الى حالة انتظار غير مفهومة وعدم الذهاب الى محكمة الجنايات الدولية ولاتحرك على مستوى طلب الحماية الدولية ولا تحرك لتبني حملة المقاطعة بالعكس هناك تنسيق امني ضار يضر بالفلسطينين من جراء وجود السلطة و جراء التزاماتها الامنية وخاصة ان اتفاق اوسلو من الغته ليس السلطة الوطنية وانما دولة الاحتلال.

واكد ان هذا الامر يتطلب تحركا فعالا على المستوى العربي لتحسين العلاقات العربية -العربية لذلك المطلوب اليوم هو حضور على الاقل فلسطيني قوي في هذا المجال ورفض تهميش القضية الفلسطينية واتخاذ خطوات جدية باتجاه كل ما يمسى مكانة القدس او توفر اي غطاء للاحتلال.

واضاف ان هذا يتطلب اعادة بلورة للموقف الفلسطيني في ظل كل هذا الاوضاع بما يسمح البناء على عوامل القوى الفلسطينية وتغيير قواعد اللعبة واسس ومعايير حل الصراع  التي تطرحها الادارة الامريكية.

وعلق على منهجية ترامب وقلق الفلسطينيين ازاءها حيث ينبغي الاعلان عن عدم الاستعداد للتعامل مع الولايات المتحدة الامريكية سواء كوسيط مباشر او ضمن الجهود الرباعية الدولية وتنسيق المواقف مع الدول العربية ودول العالم الصديقة

واوضح: يتم ذلك من خلال  رفض اي محاولات اسرائيلية وقرارات سياسية تسعى الى تغيير قواعد واسس و معايير ومرجعيات حل الصراع والتمسك بقواعد القانون الدولي المساند باعتباره يضمن للفلسطينين حقوقهم ويجعل هناك بعض الادوات التي يمكن استخدامها في مواجهة هذه السياسة./انتهى/

أجرت الحوار: شيرين سمارة

رمز الخبر 1870819

سمات

تعليقك

You are replying to: .
  • 4 + 2 =