وأفادت وكالة مهر للأنباء أن الهدف من هذا التقرير هو اعطاء صورة حية عن واقع التعليم الديني في البحرين، وما يعانيه الشيعة من اضطهاد وتمييز، وذلك من اجل حثّ المجتمع الدولي ممثلا في الدول الكبرى والمؤسسات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني والنشطاء الحقوقيين على ممارسة دورهم الفعال في ايقاف الاضطهاد الطائفي، وتحقيق هذا المطلب المشروع.
وجاء في هذا التقرير أن تعليم المدارس الحكومية في البحرين ينحصر في فقه " المذهب المالكي" ويمنع تعليم المذهب الجعفري وفقهه هذا في حين يشكل الشيعة نسبة 75 بالمئة من عدد سكان المملكة.
والجدير بالذكر ان الأقليات الأخرى في البحرين تتمتع بكامل حقوقها وتتلقى التعليم في بعض المدارس غير الحكومية الخاصة لكن في المقابل يمنع أتباع المذهب الجعفري من اداء طقوسهم وعباداتهم الدينية ويعاقب من يقوم بهذه الطقوس وقد يصل حد العقوبة والحبس في هذا الخصوص.
ويؤكد هذا التقرير على عدم المساواة في المجال التعليمي في البحرين وأن هذا الأمر يتعارض مع القوانين والأعراف الدولية التي تضمن الحرية الفكرية والعقائدية للأتباع الديانات والمذاهب المختلفة.
كما يشير التقرير الى سياسات الحكومة البحرينية العنصرية والتي تستهدف خلالها المؤسسات الدينية للشيعة كما تمت الاشارة الى حل مجلس علماء البحرين وغيرها من المؤسسات والجمعيات الدينية والثقافية/انتهى/
تعليقك